عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها العادي الثاني للعام الجاري، اليوم الأربعاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وناقشـت اللجنة في اجتماعها الذي يعد الأول بعد إعادة تشكيلها من جديد، جملة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مقدمتها استعراض نتيجة استبيان مجموعة العمل المال (FATF)، وتحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها عند دخول ليبيا أو الخروج منها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا بالخصوص، ومتطلبات الدولة الليبية لاستيفاء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا: إيران الأعلى خطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا معلومات عن ليبيا

وأشار بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، إلى أن اللجنة توصَّلت خلال اجتماعها إلى اتخاذ واعتماد جملة من القرارات والتوصيات والاستراتيجيات بالخصوص، دون اتحديد طبيعة تلك القرارات، لكنّه قال إنها ستضع حدًا للمشكلة، واستيفاء متطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتلافي الدخول في قائمة الحظر.

وصدر في منتصف أغسطس مؤشر «بازل» للعام 2017، المعني بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يرد اسم ليبيا من بين الـ 146 دولة التي شملها المؤشر، كما لم يوضح التقرير ما إذا كانت ليبيا ورد اسمها في تقارير سابقة، أم لا.