لوح المفوض بوزارة التعليم العالي في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل بالاستقالة من منصبه، بسبب «رفض المصرف المركزي صرف مستحقات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني من العام الجاري».

وقال عبد الجليل في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» اليوم الجمعة، «استقبلت اليومين الماضيين المئات من الرسائل الطلاب الدارسين بالخارج على مختلف وسائل الاتصال مستفسرين عن مصير الربع الثاني وهل سيكون طلبة التفويضات 25-1 من ضمنهم خاصة بعد رفض المصرف المركزي دفعه طالما أن القائمة المحالة من التعليم تحتوي على بعض من طلبة التفويضات 25-1 وهم المتواجدين ببلد الدراسة».

وتساءل الوزير: «هناك ممن العقل فصل هؤلاء الطلبة وإحالة الربع الثاني لبقية الطلبة تطبيقاً لمبدأ أنه لا يصح حرمان الأغلبية من أجل الأقلية وهناك من يرى غير ذلك».

وتابع: «لقد طرحت وجهة نظر الوزارة في هذا الشأن في برنامج «أكثر»على قناة «ليبيا روحها الوطن» وها أنا أضعه أمامكم مرة أخرى.

وأضاف عثمان: «نحن ننظر لكل الطلبة الليبيين بنفس القدر، مشيرا إلى أن «الطلاب أصحاب التفويضات 25-1 المتواجدين ببلد الدراسة والملتحقين بجامعاتهم ولعدة سنوات تقرر صرف منحهم الدراسية من قبل وزارة التعليم وهي صاحبة الرأي الأول والأخير في هذا الشأن، لأنه من صلب اختصاصاتها ولا يحق أو نسمح لأي جهة أخرى بالتدخل في اختصاصات الوزارة».

واقترح الوزير ثلاثة اختيارات لحل الأزمة، الأول أن يحال الربع الثاني لجميع الطلبة بمن فيهم طلبة التفويضات 25-1 وكما أحالته الوزارة لجهات الاختصاص.

والاقتراح الثاني أن لا يحال الربع الثاني لأي طالب ويتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك الجهة التي تعرقل إحالته، وثالثا «استقيل من منصبي كوزير للتعليم وليأت من يقوم بفصل من يشاء والصرف على من يشاء.

وانتهي وزير التعليم معتذرا من جميع الطلبة المتضررين من هذا الإجراء، وقال: «لكن للضرورة أحكام».