قدَّمت لجنة العشرين التي كلفها المجلس الرئاسي بوضع السياسات الإصلاحية للاقتصاد الليبي في ليبيا، مقترحًا لمعالجة أزمة معدلات التضخم وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي واتساع الفجوة بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى حل أزمة عجز الموازنة العامة.

تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية بجميع المنافذ لمكافحة التهريب ورفع القيود علي التحويلات

ولمعالجة معدلات التضخم وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي واتساع الفجوة بين الطلب والعرض أوصى تقرير اللجنة الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، بـ«المحافظة على استقرار وتدفق السلع المستوردة إلى السوق الليبي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية بجميع المنافذ لمكافحة التهريب، ورفع القيود علي التحويلات لامتصاص جزء من العملية المتداولة وتخفيض عرض النقود وزيادة الناتج الحقيقى والتنسيق بين الوزارات المعنية بأدوات السياسة التجارية كالرسوم الجمركية بما يؤدى إلى استقرار السوق المحلية».

وقال المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الذي شارك بثلاثة خبراء في صياغة المقترحات التي تعالج السياسات النقدية والمالية والتجارية، إن ما تم اقتراحه «أمر أساسي لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها»، داعيًا الجهات المعنية إلى اعتماد مصفوفة الإجراءات والتوصيات كلٌ حسب اختصاصه ومسؤولياته.

تزايد عجز الموازنة العامة
وحول تزايد عجز الموازنة العامة لتدني الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى الإنفاق أوصت اللجنة بضرورة معالجة مشكلة تدني الإيرادات النفطية عن طريق رفع مستويات الإنتاج والتصدير للنفط الخام من خلال جهود سياسية وأمنية، واستمرار دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

كما دعا التقرير إلى زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك وإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع الضرائب على أرباحها وعلى العاملين بها، وفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.

ونصحت اللجنة بالعمل على تشجيع النشاط الاقتصادي لزيادة الإنتاج الذي هو مصدر الربح والضرائب والرسوم الجمركية، بدلاً من فرض القيود على النشاط الاقتصادي الذي يقلل من عائدات الميزانية.

إلزام الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي بتحويل نسبة مئوية من عوائد نشاطها السنوي

وأوصت بإلزام الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي بتحويل نسبة مئوية من عوائد نشاطها السنوي، بالإضافة إلى الاستفادة من عوائد استثمارات الصناديق الاستثمارية في الداخل والخارج، وقيام المصرف المركزي بسداد المستحقات المتوجبة عليه إلى الخزانة العامة.

وكان المجلس الرئاسي شكّل لجنة تضم 20 خبيرًا ومسؤولاً لوضع تدابير وسياسات اقتصادية إصلاحية، سواء مالية أو نقدية أو تجارية، تستند إلى نتائج مشاورات عقدها مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لحل الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتقديم تقرير يشخص الداء لعلاج الوضع الاقتصادي وآليات وسياسات قصيرة المدى لحلها.

وألزم «الرئاسي» وقتها أعضاء لجنة العشرين وهم مسؤولون وخبراء بتحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري، بالإضافة إلى اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية التي تقتضيها المرحلة بهدف معالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة، واقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق تلك التدابير على المديين القصير والمتوسط وتحديد الأولويات، كما ستسترشد اللجنة بنتائج أعمال اللجان السابقة والبحوث والمقترحات المقدمة من أساتذة المعاهد والكليات والجامعات المتخصصة.