قدَّمت لجنة العشرين التي كلفها المجلس الرئاسي بوضع السياسات الإصلاحية للاقتصاد الليبي الاقتصادية في ليبيا، مقترحًا لحل أزمة قيمة الدينار التي شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة.

وتشهد العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي تراجعًا بشكل كبير بعدما هبطت بنسبة 50 % أمام العملة الأميركية بالسوق السوداء، حين تخطى الدولار حاجز سبعة دينارات نهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ3.6 دينارات نهاية مارس من العام نفسه.

وأرجع تقرير اللجنة الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، تدهور قيمة العملة إلى تراجع الإيرادات النفطية بسبب إغلاق الموانئ وتراجع أسعار النفط والانقسام المؤسسي لمصرف ليبيا المركزي والقيود على الصرف الأجنبي والتوسع في الإصدار النقدي.

وقالت اللجنة إنها ناقشت عدة آليات لحل أزمة تدهور العملة، وأوصت بضرورة «الأخذ بسياسة سعر الصرف الخاص المعلن، بحيث يعلن المصرف المركزي عن استعداده لبيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية بسعر ابتدائي يقترب من سعره في السوق الموازي».

وتابع أن المقترح يتضمن يخفض المصرف المركزي هذا السعر كلما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف الوصول إلى استقرار سوقي الصرف الأجنبي والسلع والخدمات»، مشيرة إلى المزايا التي يحققها هذا الخيار وآلية تنفيذه والإجراءات المقترحة لنجاحه.