قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إن توقف إنتاج ثلاثة حقول نفط في البلاد بسبب إغلاق خطوط أنابيب، أسفر عن خفض إنتاج ليبيا من الخام بنحو 350 ألف برميل يوميًا.

وأشار المصرف، في بيان، إلى أنّ أزمة إغلاق الموانئ النفطية التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام تكبدت الدولة خلالها خسائر مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 160 مليار دينار، كما انخفض فيها الناتج القومي من 112 مليار دينار العام 2012 إلى 19 مليار دينار العام 2017.

وأضاف أن المصرف المركزي: «تعرض لانتقادات حادة نتيجة موقفه الثابت والتزامه بتخفيف الضغط على الاحتياطيات وتقليل الإنفاق العام إلى أدنى مستوياته حفاظًا على الاستدامة المالية للدولة قدر الإمكان».

وأوضح أن مؤسسات الدولة المعنية تبذل جهود مضنية لزيادة معدلات إنتاج النفط وتصديره وتعقد جولات من الاجتماعات آخرها ما عقد بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ في السابع من الشهر الجاري بحضور كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.

ودعا المصرف: «الجميع إلى تحمل مسؤولياته من حكومة ومؤسسات دولة تشريعية واستشارية ومؤسسات مجتمع مدني وكل من ينشد الأمن والاستقرار لليبيا، وأن يأخذوا على يد الظالم»، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة استمرار هذه الأزمة وتأثيراتها الخطيرة على الوضع المالي العام للدولة وزيادة معاناة المواطن، لافتًا إلى أن استمرار إقفال خطوط الإنتاج على هذا النحو سيجبر المصرف المركزي على اتخاذ مزيد من سياسات الضغط على الإنفاق وهو ما يسعى بكل جهد إلى تجنبه.

وتابع المصرف أن «الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإيجاد آلية أكثر جدوى على المصدر الوحيد لدخول الليبيين وصيانته من العبث المتكرر وألا يترك رهنًا بتصرفات غير المسؤولة لبعض الأفراد أو الجماعات وهو أمر يكتسب أهمية قصوى».

ويتذبذب إنتاج ليبيا من الخام في الغالب بسبب الاحتجاجات والإغلاقات وأعمال العنف. لكن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت في الآونة الأخيرة من إعادة الإنتاج مجددًا إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يوميًا للمرة الأولى في أربع سنوات.