أصدر رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر، اليوم الأربعاء، القرار رقم (223) لسنة 2017، الذي يقضي بإيقاف جميع القرارات السابقة الصادرة بشأن صرف مكافآت مالية مستمرة والعمل الإضافي ومكافآت اللجان المشكَّـلة بقرارات.

وأوضح بالتمر أن القرار يقضي بوقف عمل اللجان التي أُنشئت بناءً على خدمة المنافع الشخصية، وكذلك إيقاف صرف المكافآت المالية التي تصرف دون أي سند قانوني، ودون أي عمل إضافي حقيقي يقدمه الموظف.

وقال بالتمر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذا القرار «سيتبعه عددٌ من القرارات الفترة المقبلة لإيقاف هدر المال العام بالمصلحة، لتكون نموذجًا وطنيًّا باعتبارها النواة الرئيسية ففي تكوين الهوية الليبية».

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن قرار التعيينات الذي أصدره النائب الثاني لمصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سابقًا المهندس راشد السعيطي: «ستُـشكَّل له لجنة للنظر فيه وإعادة تقييمه ودراسته ووضع الحلول الصحيحة له، ومخاطبة وزارة المالية لضم ما يتبقى بعد التدقيق والتمحيص من قبل اللجنة».

وأضاف بالتمر بالقول: «إن عدد المعينين كبير جدًّا، والدولة وضعها الاقتصادي غير مستقر، والإجراء الذي قام به النائب الثاني السابق غير قانوني، والقرار 831 أُغلق في الإدارة العامة وتمت إحالته للميزانية بعدد 12 ألف موظف، وحتى اللحظة لم يتم سداد مستحقاتهم، وتم إضافة عشرة آلاف موظف لهذا القرار من قبل المهندس راشد السعيطي بتاريخ رجعي».

يشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر أصدر في 14 مايو الماضي، القرار رقم (105) بشأن إلغاء صفة النائب الثاني لرئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وكان رئيس المصلحة أكد توحيد إدارة المصلحة وإعادة هيكلتها في كافة ربوع ليبيا، وأن مصلحة الأحوال المدنية تحافظ على الهوية الليبية، وتخدم كل الليبيين، وأنها بعيدة عن التجاذبات السياسية.