أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، منع السفن الأجنبية المشارِكة في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر المتوسط من دخول المياه الإقليمية الليبية، إلا بعد حصولها على موافقة صريحة من السلطات الليبية، مؤكدة أن السيادة الليبية «فوق كل اعتبار».

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده قادة القوات البحرية بمقر قاعدة طرابلس البحرية، اليوم الخميس، أُعلن خلاله مجموعة من النقاط وتفاصيل الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الإيطالية لدعم القوات البحرية وخفر السواحل.

ومؤخرًا جرى تفعيل الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا، التي تقضي بتقديم الجانب الإيطالي دعمًا فنيًّا ولوجستيًّا للقوات البحرية وخفر السواحل الليبيين، رغم ما أثارته الاتفاقية من جدل حاد داخل ليبيا بين مؤيد ومعارض، بعد وصول قطع بحرية إيطالية إلى قاعدة طرابلس البحرية.

ونبه آمر قاعدة طرابلس البحرية، العقيد بحار عبدالحكيم بوحوية، خلال المؤتمر الصحفي إلى خطورة «سرقة الثروات البحرية الليبية» وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا انطلاقًا من السواحل الليبية في الوقت الراهن، واصفًا ذلك بـ«الكارثة».

وقال آمر قاعدة طرابلس البحرية: «إن وصول القطع البحرية الإيطالية إلى القاعدة يأتي في إطار دعم البحرية الليبية والرفع من إمكاناتها». وأوضح أن رئيس المجلس الرئاسي «طلب من الحكومة الإيطالية تقديم الدعم الفني واللوجستي للبحرية الليبية، واستجابت الأخيرة بسرعة نظرًا لتضررها من عدم انضباط حدودها البحرية».

وأشار بوحوية ، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إلى أن إحدى السفن الإيطالية، «ترسو حاليًّا في قاعدة طرابلس البحرية، ويتكون طاقمها من 50 فردًا بينهم ستة ضباط مهمتهم فنية بحتة تتعلق بصيانة أجهزة نظام التبريد بالسفن البحرية الليبية الراسية في القاعدة».

وأثنى آمر القاعدة البحرية على كفاءة ضباط وضباط صف البحرية الليبية، في أداء مهامهم ومكافحتهم مهربي المخدرات والوقود والبشر، والحفاظ على الثروات البحرية من السرقة.

من جهته قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إن دخول القطع البحرية الإيطالية «يأتي تنفيذًا لاتفاقات مبرمة في وقت سابق بين البلدين»، مؤكدًا أن الاتفاقية «لا تمس السيادة الليبية».

وأعلن مدير إدارة العمليات بحرس السواحل، العقيد بحار مسعود عبد الصمد، تحديد موقع جغرافي في المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر خاضع للسيادة الليبية وتُمنع أي جهة كانت من دخوله «إلا بطلب من الدولة الليبية»، مشددًا على أنه «لا يحق لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية».

وقال عبدالصمد، إن المنظمة الدولية للبحار تسمح للدول الساحلية «في حال عدم قدرتها على تنفيذ المهام أن تستعين أو أن توقِّع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بينها وبين دول الجوار أو مَن تراه مناسبًا لتقديم هذه الخدمة».

وأضاف أن من بين المهام التي تقوم بها قوات البحرية الليبية «مكافحة التلوث البيئي ورمي النفايات في المياه الليبية ومكافحة الصيد دون ترخيص، ومكافحة الهجرة غير الشرعية»، مشيرًا إلى أن حرس السواحل الليبي أنقذ خلال الفترة الماضية أكثر من 60 ألف مهاجر غير شرعي داخل المياه الإقليمية الليبية.

وتحدث مستشار قاعدة طرابلس البحرية، محمد زريبة، خلال المؤتمر الصحفي عن ملابسات حادثة إطلاق النار على أحد قوارب المنظمات الدولية غير الحكومية من قبل حرس السواحل الليبي خلال اليومين الماضيين، موضحًا أن «إطلاق النار كان تحذيريًّا على قارب تلك المنظمة بسبب دخولها المياه الإقليمية الليبية وعدم استجابته للنداءات التحذيرية من حرس السواحل الليبي».