أحالت الغرفة الأولى بمحكمة وهران غرب الجزائر العاصمة ستة متهمين إلى النيابة العامة للتحقيق في قضية تتعلق بالاتجار وتهريب أسلح،ة من ليبيا وتونس إلى الجزائر وبيعها دون رخصة قانونية.
وتحقق قوات الأمن الجزائرية منذ نحو 14 شهرًا في القضية حيث تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران.

وحسب جريدة "البلاد" الجزائرية، اليوم الأربعاء، فقد جرى إخضاع هؤلاء الأفراد الخمسة في غياب المتهم السادس لتحقيقات قضائية على مستوى الغرفة الأولى، لدى محكمة وهران لمدة تزيد على سنة كاملة.

وخلال التحريات اعترف المتهمون بإدخال الأسلحة عبر النقطة الحدودية "الدبداب"، التي تقع على حدود الجزائر مع ليبيا التابعة لدائرة عين مناس، في محافظة إيليزي أقصى جنوب البلاد.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس 2016 عندما ألقت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة وهران (غرب البلاد)، القبض على أحد أبرز تجار الأسلحة الليبية المهربة من الحدود الجزائرية الليبية عبر تونس، ويبلغ من العمر 40 عامًا، عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيته الكائن بإحدى ضواحي المحافظة، وتتمثل الأسلحة التي تم العثور عليها في بندقيات من نوع "سيمونوف" و4 مسدسات وكمية من الذخيرة وغيرها من المواد المحظورة.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها معه قوات الأمن الجزائرية أنه يقود شبكة خطيرة مكونة من ستة أفراد، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على منهم، فيما لا يزال السادس فارًا، وكانت هذه الشبكة تتلقى مساعدات من شخص ليبي مقيم في تونس، وهو من أبرز تجار الأسلحة القادمة من ليبيا، بالتعاون مع وسطاء جزائريين وتونسيين.

وتوصلت قوات الأمن بعد التحقيقات التي أجرتها على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المهربين، أنها تحمل علامات ورموز كتائب وميليشيات ليبية مسلحة.