أثارت قضيتان جدلاً لم يهدأ حتى الآن؛ الأولى بدأت قبل أن تصوت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على مسودة الدستور، حيث حاصر محتجون مقر الهيئة بمدينة البيضاء قبل قراءة مشروع الدستور، ومع ذلك صوتت الهيئة التأسيسية بأغلبية كبيرة على المشروع.

وانعكس الانقسام السياسي على المشروع، حيث قال حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء إنهم لن يرضوا بـ«خروج دستور مشوه من المدينة، ويسجل التاريخ علينا ذلك» بحسب بيان أصدروه خلال تظاهرة نظمها الرافضون لمسودة الدستور أمام مقر الهيئة يوم الثلاثاء.

لمطالعة العدد 89 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأوضح الحكماء في بيانٍ تسلمت «الوسط» نسخة منه أنهم «يرفضون مطلقاً» مسودة مشروع الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية في 29 يوليو المنقضي بعد أن صوت عليها 43 عضواً من 44 عضواً حضروا الجلسة العامة، التي عقدت السبت، في مدينة البيضاء وسط أجواء متوترة.

وقال البيان: «إن المسودة تفوح منها رائحة الإخوان والإسلام السياسي بوضوح» كما أنها «لم تحترم دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم ولم تعدل في حقوق الأقاليم».

وأضاف حكماء وأعيان ومشايخ البيضاء أن المسودة «تجسد المركزية المقيتة في أسمى معانيها» و«جردتنا من هويتنا العربية عبر قولها إن اللغة العربية هي لغة الدولة بدل من اللغة الرسمية للدولة» بحسب البيان.وجاء في البيان أن الحكماء سيمنعون أعضاء الهيئة من الاجتماع بمقر البرلمان سابقاً حتى «يبت مجلس النواب في أمرها وأمر مخرجاتها»، داعياً الجهات الأمنية إلى «التقيد بذلك وحراسة المبنى ومنعهم من دخوله».

كما أمهلت رابطة «أسر شهداء ثورة 17 فبراير» و«اللجنة التأسيسية لأسر شهداء عملية الكرامة وأولياء الدم» للمنطقة الممتدة بين الساحل إلى طبرق المشارِكتان في تظاهرة الثلاثاء الهيئة التأسيسية عشرة أيام للنظر في مطالبهما، محذرين في حال تجاهلها من خطر «تقسيم البلاد».

ووجه البيان الذي أصدره المشاركون في التظاهرة رسالة إلى رئيس مجلس النواب طالبوه من خلالها «برفض المسودة» التي قالوا إنها «تعد ضرباً سخيفاً بتضحيات أبنائنا»، كما دعوا رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، الفريق محمود حجازي، بـ«التدخل لوقف هذه المهزلة الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب والأعضاء». كما دعت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة البيضاء، خلال بيان ألقته الثلاثاء، أثناء التظاهرة مديرية أمن البيضاء إلى «إغلاق المقر ومنع الأعضاء من دخوله».

وأشار البيان إلى رفض مؤسسات المجتمع المدني المشارِكة في التظاهرة مسودة الدستور «رفضاً تامًا»، داعية في الوقت ذاته مديرية الأمن وإدارة الدعم المركزي إلى تأمين مقر الهيئة وإقفالها.. وفي بنغازي طالب عدد من النشطاء والسياسيين والأكاديميين والإعلاميين الليبيين مجلس النواب بوقف اعتماد مسودة مشروع الدستور.

وقدم نشطاء وسياسيون وأكاديميون وإعلاميون عريضة لمجلس النواب طالبوا فيها بعدم التعاطي مع مسودة الدستور التي وصفتها العريضة بـ«المعيبة» وعدم إصدار أي قرار بإحالتها إلى الاستفتاء.

المفوضية العليا للانتخابات تبارك الخطوة وتؤكد جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها

وبين الموقعون على العريضة أنهم يستندون في طلبهم ذلك إلى «انتهاء عهدة وولاية لجنة صياغة الدستور من جهة، وللعيوب والخروقات والتجاوزات التي احتوتها المسودة من جهة أخرى».

في حين رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بإقرار الدستور، كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بقيام الهيئة التأسيسية بالتصويت على مسودة الدستور. وأعربت البعثة في بيان عن تقديرها «الجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية» على صياغة الدستور الليبي.

وقالت البعثة: «إن عملية التصويت على المسودة تعد منعطفاً مهماً على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد».. وفي سبها نظم عدد من النشطاء، الإثنين، وقفة تضامنية مع الهيئة التأسيسية.

وأكد المتضامنون تأييدهم مخرجات مسودة الدستور مع الأخذ بالاعتبار أن هناك ثوابت لا تنازل عنها، وهي «الدين الإسلامي هو مصدر التشريع للدولة»، وعلم الاستقلال، والنشيد الوطني؛ لأنها رمز الدولة، مع التداول السلمي للسلطة، إلى جانب مبادئ ثورة 17 فبراير الديمقراطية، وحرية التعبير وحرية الرأي.

من ناحية أخرى أكدت المفوضية العليا للانتخابات مباركتها هذه الخطوة على مسار استقرار الوطن، وأعربت عن جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها، إلا أنها لن تتمكن من إجراء الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية ويحكم إجراءاتها ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين وللأجيال القادمة.

أما القضية الثانية التي أثارت كثيرًا من الجدل فهي طلب السراج من إيطاليا إيفاد بعثة بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لمساعدة خفر السواحل الليبي في الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وبعد الانتقادات المتزايدة اضطرت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» لإصدار بيان يؤكد أن المجلس الرئاسي «طلب من الحكومة الإيطالية تقديم الدعم اللوجستي والفني والتجهيز التقني لجهاز خفر السواحل».وأكدت الوزارة، في بيان صدر الجمعة، أن هذا الطلب يأتي «في إطار دعم وبناء قدرات الجهاز، والمساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم، وإنقاذ أرواحهم». وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء «قد يتطلب وجود بعض القطع الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس لهذا الغرض فقط إذا لزم الأمر، ولن يسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير إذن وتنسيق مع السلطات الليبية داخل الأراضي الليبية أو المياه الإقليمية».

في السياق ذاته وافقت الحكومة الإيطالية، الجمعة، على قرار بشأن إرسال مهمة بحرية إيطالية لتقديم الدعم لخفر السواحل الليبي في البحر المتوسط تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.

في حين قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني: «إن بعثتنا لدعم خفر السواحل الليبي خطوة إلى الأمام في المساهمة الإيطالية لتعزيز قدرة السلطات الليبية لمتابعة مبادرتها ضد مهربي البشر، وتعزيز قدراتها على مراقبة الحدود الوطنية».

لمطالعة العدد 89 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأضاف جينتيلوني- عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بروما الذي أعطى الضوء الأخضر للبعثة الإيطالية إلى ليبيا وفقاً لـ«آكي» الإيطالية الجمعة- قائلاً: «هذه البعثة جزء من مسيرة الاستقرار في ليبيا، التي تمتلك لدى إيطاليا مكانة خاصة».

وأشار إلى أنها «مساهمة في سيادة ليبيا، وليست مبادرة ضدها» متابعاً: «الأمر لا يتعلق بإرسال ضخم لأساطيل كبيرة وأسراب طائرات حربية، بل نحن نتحدث عن طلب لبيناه لدعم خفر السواحل الليبي».