أنهى وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، زيارته إلى مصر، باتفاق مع نظيره المصري سامح شكري على آلية للتنسيق وتبادل المعلومات حول جهود حل الأزمة في ليبيا.

واتفقت الجزائر والقاهرة، أمس الأربعاء، «على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين إزاء الأزمة الليبية، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وإيجاد الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل»، وفق ما ذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

الجزائر مع نظام مدني
وحول جولته العربية إلى ثمانية دول عربية قال مساهل عقب لقائه شكري حول ما إذا كانت الجزائر تحمل مبادرة لحل الأزمة مع ليبيا، «لدينا جولة مكوكية ولا نحمل أي مبادرة في الشأن الليبي، ولكن نحن مع الحل السلمي في ليبيا، ونحن مع جيش موحد في ليبيا ونظام مدني مؤسسي، وكذلك دعم آلية التشاور والتنسيق في الجامعة العربية».

كما التقت القاهرة والجزائر حول قاعدة واحدة، وهي الرفض التام لأي تدخل أجنبي، ووضع الحل في يد الليبيين بعيدًا عن مساندة طرف على حساب آخر. وبهذا الخصوص تابع مساهل: «نثق في قدرة رجالها ونسائها في حل الأزمة وحسم الموقف لصالحهم ولصالح استقرارهم».

من جانبه أكد الوزير شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساهل في القاهرة، تطابق وجهات النظر بين الجزائر ومصر حول الملف الليبي.

وأضاف شكري: «اتفقنا على تعزيز التنسيق بين البلدين وتوفير المعلومات الكافية في الجهود المشتركة لحل الأزمة الليبية، وآلية تبادل المعلومات حتى تكون رؤية واضحة لحل الأزمة».

وكانت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» نقلت تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الوزير مساهل، الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وخلالها نبه السيسي إلى التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات التعاون بين البلدين وتكثيف التنسيق بينهما من أجل التغلب على التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين دول جوار ليبيا، وذلك من أجل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، ومساندة مؤسساتها الوطنية وصون مقدرات شعبها.