اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر جاء تأكيدًا على «أن وثيقة الحوار السياسي هي القاعدة والمرجعية لهذه المبادرة، على عكس ما يدعيه البعض بموت وثيقة الصخيرات»، مشيرًا إلى أن السؤال المهم هو: هل المبادرة الفرنسية تنال موافقة الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الشأن الليبي؟ مطالبًا الأطراف الليبية «القيام بنشاط دبلوماسي نشط للدفاع عن التوافق الوطني لإنقاذ الوطن».

وقال شعيب في مقالة نشرتها «بوابة الوسط» لا نستطيع التغاضي عن طرح السؤال التالي: «هل سيواجه المشير معارضة وما حجمها وما طبيعتها؟ ومن خلال تجربتنا نظن أنها طيف متنوع ممن يعتبرون خطوة المشير تراجعًا عن مصالح منطقة بعينها أو مهادنة للتيار الإسلامي كما درج عليه البعض، كما قد يعتقد رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة تهدف إلى إبعاده عن المشهد».

وأضاف امحمد شعيب: «على الصعيد الآخر نعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي سيواجه معارضة تختلف مستوياتها تبعًا لتنوع التيار الإسلامي، وممن يرددون شعارات وخطاب السنوات الماضية».

كما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب حول إمكانية نجاح الطرفين «في تشكيل وترتيب آلية للعمل المشترك، وعلى وجه خاص فيما يتعلق بالمسار الأمني، من ذلك مثلاً تشكيل لجان عمل الملف الأكثر صعوبة وحساسية والذي بمقدار التقدم فيه نقترب من يوم إجراء الانتخابات».

ورأى امحمد اشعيب أنه على الصعيد التشريعي «فإن المبادرة تواجه انقسامًا حادًا في مجلس النواب كان هو سيد المشهد على مدي السنة الماضية، وقد حاول أغلب الزملاء والزميلات عبر عديد المبادرات البحث عن حلول بما في ذلك لقاءات القاهرة، هذا الانقسام (وإن كنت لا أتفق مع هذه التسمية لأنها قد توحي بالتساوي، والأمر غير ذلك على الإطلاق طيلة الفترة الماضية) هو الذي حوّل المجلس الرئاسي من منتج للحوار إلى طرف فاعل فيه في نظر العالم الخارجي».

ولفت شعيب إلى أن التصور نفسه «ينطبق على القيادة العامة التابعة لمجلس النواب، غير أننا حتى لو ارتضينا بذلك، وللسياسة منطقها، فهذا لن يحل المشكلة ومازلنا في حاجة وطنية ليعود مجلس النواب لدوره ومعالجة الاستحقاقات المطلوبة منه، ونحن نعتقد أنه (لو صدقت النوايا) فإننا سنشهد تغيرًا في مواقف عديد الأعضاء الذين يعبرون عن مخاوفهم عن الجيش ومكانة المشير، فلا نعتقد أن لهذه المخاوف مبررًا بعد لقائه برئيس المجلس الرئاسي في باريس، إذا صح ذلك فإن هذا يفتح طريقًا نحو توافقات برلمانية في كل الموضوعات».