اعتبر مجلس الدولة أن بيان باريس، الذي صدرعن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمشير حفتر «محاولة أخرى لإيجاد تفاهمات بين الفرقاء الليبيين»، مضيفًا أنه «يمكن التعاطي معها للوصول بليبيا إلى دولة مستقرة».

وقال مجلس الدولة، في بيان أصدره مساء الخميس، «إن المجلس اطلع على بيان باريس ضمن ما اطلع عليه من مبادرات عديدة من دول الجوار والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمات وتجمعات أهلية وشيوخ قبائل وأعيان ولجان مصالحة وأحزاب محلية وجميعها تسعى إلى تقديم حلول للوضع الليبي المتأزم».

وثمن مجلس الدولة ما قال إنه «تغيير إيجابي ملحوظ في الموقف الفرنسي حيال أطراف الصراع، ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وأن البيان أكد مرجعية الاتفاق السياسي»، كما أكد مجلس الدولة على حرصه الشديد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية «التي طال أمدها، وتسببت في انقسام مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على أداء مهامها».

وأشار مجلس الدولة إلى أنه على قناعة راسخة بأن الاتفاق السياسي هو «الإطار العملي الوحيد لهذه المرحلة، الذي يهدف في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات وفق دستور دائم للبلاد يضمن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمنع كابوس الانقلابات العسكرية».