نظّم عدد من أهالي طبرق، عصر اليوم الأحد، تظاهرة في ميدان الشهداء وسط المدينة، لمطالبة مجلس النواب والحكومة الموقتة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدينة من العطش بسبب قرب توقف محطة تحلية مياه البحر عن العمل نظرًا لتهالكها، محذرين من إجراءات تصعيدية قد تشمل وقف تصدير النفط من ميناءي الحريقة والبريقة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأمهل المتظاهرون في بيان أصدروه خلال وقفتهم مجلس النواب «أسبوعًا واحدًا بدءًا من اليوم الأحد وبعدها سينتقل الاعتصام إلى مقر البرلمان في المدخل الشرقي لمدينة طبرق وسيمنع أعضاء مجلس النواب وموظفو الديوان من دخول المقر جميعا».

ونوه البيان إلى أنه «في حالة عدم الاستجابة للمطالب وتوفير المواد التشغيلية والكيمائية لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق» فإن الأهالي سيضطرون إلى إيقاف العمل في ميناءي الحريقة والبريقة النفطيين.

ودعا الأهالي المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية «لأنه ليس من المعقول أن يتم تصدير ناقلات النفط بشكل يومي من مدينة طبرق والمدينة لا يوجد بها إلا مصدر واحد للمياه وهو محطة التحلية»، منبهين إلى أن «النفط مقابل الماء» «معادلة لا تقبل القسمة على اثنين بعد أسبوع من اليوم وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك».

ونوه البيان إلى أن اجتماعًا سيعقد يوم غد الاثنين بفندق دار السلام بطبرق يجمع كافة شرائح المجتمع بمنطقة البطنان لبحث الموقف «قبل الكارثة المائية المرتقبة التي سوف تحدث بعد 14 يومًا، مع احتمالية ارتفاع سعر شاحنة المياه من 60 إلى 140 دينارًا بسبب هذه الأزمة».

وجاء في البيان أن «المواطن لا يستطيع أن يوفر كل الاحتياجات من المياه والكهرباء والأكل والشرب والملابس بـ 400 أو 500 دينار شهريًا ناهيك عن الأبعاد الأمنية وردة الفعل التي سوف تطال كل الأجهزة الأمنية بالمدينة من جراء هذه الكارثة».

وعقد ظهر أمس السبت مؤتمر صحفي جمع عميد بلدية طبرق الناجي مازق ومدير محطة تحلية مياه البحر بطبرق المهندس فتح الله سليم ومدير شركة المياه والصرف الصحي مركز خدمات طبرق طارق الصافي ومدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث طبرق حبيب بوبلال.

وحذر المشاركون في المؤتمر من قرب توقف محطة تحلية مياه البحر بطبرق عن العمل بسبب نقص المواد الكيمائية بالمحطة وعطل محطات الرفع والتنقية الخاصة برفع مياه الصرف الصحي عن المدينة.