عقد بمدينة القبة اجتماع موسع شمل عمدًا ومشايخ لكافة المكونات الاجتماعية التي تقطن المنطقة الشرقية برقة، وكذلك عددًا من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين ورجال المال والأعمال وأعضاء مجلس النواب وأعضاء هيئة إعادة صياغة الدستور.

وناقش الاجتماع موضوع الدستور، وضرورة التعجيل به لأهميته في استقرار أوضاع البلاد، حيث انتهى الاجتماع بمطالبة مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري من أجل تشكيل لجنة لتمثيل كل مكونات الوطن وليست منتخبة تحدد لها مدة لصياغة الدستور، على أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، طالب أعضاء المجلس «بإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعجزها عن أداء مهامها على أن تكون لجنة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي».

غير أنّ رئيس الهيئة نوح المغربي اعتبر أن أي تفكير لإنهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين ماهو إلا «تعدٍ على إرادة الشعب الذي انتخب أعضاءه فيها»، مشيرًا إلى «أن القضاء كفيل بإلغاء أي اجراء يخالف الدستور والقانون».

واختيرت مدينة البيضاء مقرًا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ حيث أنهت لجنة التوافقات الدستورية أعمالها، منتصف شهر أبريل الماضي، بالتوافق حول البنود المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور الليبي.

وانتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في فبراير 2014 حيث جرى انتخاب 60 عضوًا يمثلون المنطقة الغربية «طرابلس» والمنطقة الشرقية «برقة» والمنطقة الجنوبية «فزان» بواقع 20 عضوًا عن كل منطقة.