أبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، علي القطراني، للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رفضه خارطة الطريق التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مطلع الأسبوع الجاري، فيما أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر دعمه المبادرة الثلاثية المقدَّمة من مصر وتونس والجزائر لتسوية الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صباح أمس الثلاثاء، القطراني، بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «إن اللقاء استعرض السبل الكفيلة بدفع المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا لإيجاد تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية».

وأضافت: «إن القطراني أكد خلال اللقاء الدور المهم الذي تلعبه تونس في تحقيق المصالحة الليبية بالنظر إلى المصير المشترك للبلدين وعمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين»، مشيرة إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي أجرى أثناء اللقاء اتصالاً هاتفيًّا مع المشير حفتر.

وذكرت الرئاسة التونسية أن المشير حفتر أشاد خلال الاتصال الهاتفي «بمكانة تونس ودورها المهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية» كما «أكد دعمه الكامل للمبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها في قادم الأيام».

وأكد الرئيس التونسي للمشير حفتر خلال المكالمة «وقوف تونس المبدئي إلى جانب الشعب الليبي وحرصه على عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف وإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق ليبي- ليبي يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة».

من جهة أخرى، قال القطراني في تصريح صحفي، إنه اتفق مع الرئيس التونسي على الدفع بمبادرة دول الجوار (تونس ومصر والجزائر) بشأن تعديل الاتفاق السياسي الليبي والمضي بها قدمًا إلى الأمام.

وأضاف القطراني أنه تطرق مع الرئيس التونسي إلى مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، و«أبدى رفضه لها كون إمكانية تنفيذها معدومة في ظل وجود ميليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس».

كما أبدى القطراني أيضًا خلال اللقاء «استياءه الشديد من ضعف وسوء أداء المجلس الرئاسي وعدم أهليته لتولي زمام الأمور في البلاد، وعدم شرعيته كونه فاقدًا للشرعية بحكم انعدام التوافق حوله وحول مسوَّدة الصخيرات من الأساس، مما أدى إلى عدم تضمينها بالإعلان الدستوري».