رأى عضو مجلس النواب عن بلدة الزنتان، عبدالسلام نصية، أن قيام مجلس النواب بتفعيل مقررات لجنة فبراير التي سبق أن أقرها المؤتمر الوطني هو«أفضل سيناريو للحل»، مشيرًا إلى أن معظم المبادرات التي طُرحت لم توضح الأساس التشريعي لهذه الانتخابات، بما فيها المبادرة الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وجاء في رؤية النائب عبدالسلام نصية: «معظم هذه المبادرات لم توضح الأساس التشريعي لهذه الانتخابات، وذلك نتيجة لتعقُّـد الوضع القانوني والتشريعي للأجسام الحالية، فالانتخابات تحتاج إلى أرضية تشريعية تتعاطى مع الواقع الحالى، وتستند إلى إطار تشريعي واضح، وللوصول إلى ذلك يتطلب الأمر معرفة معطيات الوضع الراهن ومتطلبات خيار الانتخابات والأطراف التي ستتولى ذلك وضمانات تطبيق نتائجها وتوقيتها».

ونشر النائب عبدالسلام نصية رؤيته لـ«خيار الانتخابات في ليبيا» عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، التي حملت المحاور التالية:

أولاً معطيات الوضع الراهن:
1- إعلان دستوري معدل 9 مرات أهمها التعديل السابع، الذي تضمن مقررات لجنة فبراير التي تنص على فصل بين السلطات وانتخاب رئيس للدولة. هذا الإعلان الدستوري، خاصة مقررات فبراير، وقعت بشأنها إشكالية كبيرة تتعلق بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستوريتها.

2- اتفاق سياسي موقَّع في الصخيرات المغربية منذ قرابة السنة والنصف لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري ويحظى بمعارضة من جزء من الليبيين، وقد أنتج أجسامًا اصبحت جزءًا من الصراع ومحل طعن في شرعيتها، وهناك شبه إجماع على ضرورة تعديل هذا الاتفاق السياسي.

3- هيئة صياغة الدستور تعاني انقسامات ومصاعب متعددة، قدمت مشروع دستور لمجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري، وتمت إعادته للهيئة لوجود حكم قضائي في إجراءات التصويت عليه، ثم حدث نوعٌ من التوافق بين أعضاء الهيئة وتم التوصل إلى مسوَّدة جديدة، إلا أن الهيئة لم تتمكَّن من التصويت عليها بالنصاب المطلوب.

4- مجلس نواب مشتت وغير قادر على الاجتماع ومنقسم على نفسه.

5- مجلس دولة مطعون في شرعيته نظرًا لعدم تعديل الإعلان الدستوري بالاتفاق السياسي بعد.

6- مجلس رئاسي منقسم على نفسه وأصبح جزءًا من الصراع السياسي بدلاً عن نتاج لاتفاق سياسي.

7- انقسام مؤسساتي كبير، خاصة في أهم المؤسسات المالية والاقتصادية.

8- وجود ثلاث حكومات تدعي جميعها الشرعية وتمارس أعمالها في نطاق جغرافي معين.

9- عدم سيطرة أي حكومة من الحكومات الثلاث على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ثانيًّا متطلبات خيار الانتخابات:
1- أرضية تشريعية لإجراء هذه الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب تحديد الأرضية التشريعية من بين الخيارات المتاحة (تعديل دستور 51، تعديل دستور 63، مقررات فبراير، تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه للإعلان الدستوري، المسوَّدة الجاهزة لدى هيئة صياغة الدستور).

2- قانون الانتخابات وهذا الأمر يتطلب تحديد الأطراف التي ستقدِّم هذا القانون لكي يتم إقراره بمجلس النواب.

3- معالجة الوضع الراهن وإلى حين الوصول إلى يوم الانتخابات.

ثالثًا الأطراف التي ستتولى ذلك:
1- مجلس النواب.

2- مجلس النواب مع مجلس الدولة بوضعه الحالي بإشراف الأمم المتحدة.

3- مجلس النواب مع مجلس الدولة بعد توسعته ليشمل المنتخبين في 2012/7/7 بإشراف الأمم المتحدة.

4- لجنة مستقلة من خبراء القانون ترشَّح من كل الأطراف بإشراف الأمم المتحدة.

5- لجنة من كل الأطراف بإشراف الأمم المتحدة.

رابعًا ضمانات الالتزام:
تعهد الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار بالوقوف ضد أي رفض لنتائج الانتخابات، واعتبار أي طرف رافض معرقلاً لبناء الدولة.

خامسًا موعد الانتخابات:
1- ديسمبر 2017
2- فبراير 2018

سادسًا الخلاصة:
أعتقد من خلال ذلك فإن أفضل سيناريو للحل عبر الانتخابات يجري عن طريق الآتي:

1- قيام مجلس النواب بتفعيل مقررات لجنة فبراير التي سبق أن أقرها المؤتمر الوطني.

2- يتم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنفس القانون الذي تم انتخاب مجلس النواب به وبنفس الدوائر الانتخابية.

3- يتم إقرار قانون الانتخابات الرئاسية.

4- تجرى الانتخابات خلال شهر ديسمبر 2017 وبإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

5- تعهد الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بالوقوف ضد أي رفض لنتائج الانتخابات.