قال «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، إنه مع استمرار الفوضى في ليبيا، تشير تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة تدرس زيادة تدخلها الدبلوماسي والعسكري في ليبيا.

وأشار المجلس، في تحليل للباحث الليبي وزميل معهد رفيق الحريري للدراسات، كريم ميزران، نشره الثلاثاء الماضي، إلى أن شبكة «سي إن إن» الأميركية ذكرت في تقرير الأربعاء الماضي أن إدارة ترامب بصدد وضع اللمسات الأخيرة قريبًا على سياسة جديدة تجاه ليبيا بتمديد تواجد الولايات المتحدة في البلاد.

أي سياسة جديدة في ليبيا يتحتم أن تعطي الأولوية لاستقرار البلاد بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين

واعتبر أن أي سياسة جديدة في ليبيا يتحتم أن تعطي الأولوية لاستقرار البلاد بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين، مضيفًا أنه رغم تردد ترامب في بادئ الأمر في اعتبار ليبيا ذات أهمية حيوية لأمن الولايات المتحدة القومي، إلا أنه أصبح من الواضح أن أميركا لا يمكنها تجاهل التهديد الأمني الذي تمثله ليبيا لحلفاء الولايات المتحدة جنوب البحر المتوسط.

وقال: «إن دول جنوب أوروبا تواجه ثلاثة مخاطر أمنية كبيرة نابعة من ليبيا متمثلة في الهجرة غير الشرعية، والنشاط الإجرامي والإرهاب»، مشيرًا إلى أن ليبيا هي أكر نقطة عبور للمهاجرين القاصدين أوروبا، فقد وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إيطاليا العام الجاري، في حين وصل العدد العام الماضي إلى 180 ألفًا.

وتابع: «إن المنظمات الإجرامية تنخرط في شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود من الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى البحر المتوسط، وكذلك تشارك في تهريب المنتجات بما في ذلك الأسلحة والمواد المخدرة»، مشيرًا إلى أن الإرهابيين والجماعات المتطرفة المسلحة الأخرى في ليبيا تستفيد من تلك الأنشطة الإجرامية.

وأضاف: «إن حدود ليبيا التي يسهل اختراقها تعود بالنفع أيضًا على المنظمات الإرهابية، فقد أطلق تنظيم داعش هجمات من ليبيا على البلدان المجاورة مثل تونس وأوروبا»، معتبرًا أن هذه التهديدات هي نتائج وليست أسبابًا لعدم الاستقرار وغياب دور القانون في لبيبا.

السياسة الجديدة تجاه ليبيا قد تهدف إلى دعم المصالحة بين الفصائل المتنافسة وتقوم على إرسال نحو 50 من القوات الأميركية الخاصة على أساس دوري

وقال المجلس الأطلسي إنه رغم طرد «تنظيم داعش» من معقله في مدينة سرت في نهاية 2016 بمساعدة ضربات جوية أميركية، إلا أن التنظيم لم يختفِ من البلاد بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: «قد يسعى داعش إلى الاعتماد على شبكات ليبيا الإجرامية، فيما تُعيد الجماعة تنظيم صفوفها».

تابع: «إن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق يبقيان غير قادرين على فرض سلطتهما على البلاد، فيما يحاربان المعارضة في طرابلس وخصومًا في الشرق»، مشيرًا إلى أن إيطاليا دعت مرارًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، للتدخل لحل الصراع في ليبيا باعتباره أولوية للاستقرار العالمي.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يكن لتلك الدعوات أي صدى، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي لا يُتوقَّع أي دور لواشنطن في ليبيا أبعد من مكافحة الإرهاب، لكن تقرير «سي إن إن» قد يعني أن رأي الإدارة الأميركية تغيَّـر أو أن أشخاصًا في الإدارة ممن يدركون أهمية استقرار ليبيا قد يكون لهم الدور الأكبر في صياغة السياسة الجديدة تجاه ليبيا.

وأضاف: «إن لقاءً عُـقد مؤخرًا بين وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ونظيره الإيطالي روبرتا بينوتي، أكد التعاون الأميركي - الإيطالي في التصدي لقضيتي الإرهاب والمهاجرين، وبالتالي أهمية حل الأزمة الليبية».

ونقل المجلس الأطلسي عن تقرير «سي إن إن» ذكره أنَّ السياسة الجديدة تجاه ليبيا قد تهدف إلى دعم المصالحة بين الفصائل المتنافسة في الشرق والغرب، وقد يرسَل نحو 50 من القوات الأميركية الخاصة إلى ليبيا على أساس دوري للمشاركة في مكافحة التجسس، إضافة إلى إمكانية تدريب القوات الليبية.

«السياسة الأميركية الجديدة قد تسعى إلى إعادة فتح السفارة في طرابلس، وإعادة التأسيس لوجود أميركي في بنغازي»

وتابع: «إن السياسة الجديدة قد تسعى أيضًا إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، وإعادة التأسيس لوجود الولايات المتحدة في بنغازي».

وقال المجلس الأطلسي: «إن هذه الخطة قد تواجه عدة تحديات على الفور»، مضيفًا: «إن أول تلك التحديات هو استمرار الحرب بالوكالة في ليبيا، الأمر الذي أضعف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مرارًا»، مشيرًا إلى أنه سيكون على الولايات المتحدة إقناع مصر والإمارات بالعدول عن دعمهما لمجلس النواب وخليفة حفتر في الشرق، وكذلك دفع كل الأطراف بالمجلس للجلوس على طاولة المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بتدريب القوات الليبية، قال المجلس: «إن برامج التدريب الأوروبية لم تشهد نجاحًا كبيرًا، وإن جهود الولايات المتحدة لتدريب القوات في سورية التي تحارب تنظيم داعش شهدت أيضًا تقدمًا محدودًا».

واعتبر المجلس أن إعادة التأسيس للتواجد الدبلوماسي الأميركي في طرابلس قد تبعث برسالة دعم قوية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن تحرك إيطاليا في وقت سابق هذا العام لتصبح أول بعثة دبلوماسية غربية تعيد افتتاح سفارتها في طرابلس يعد تصويتًا مهمًّا بالثقة في حكومة الوفاق.

غير أن القتال ما زال مستمرًّا بالقرب من طرابلس بين قوات الميليشيات المتناحرة المعارضة والمؤيدة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. وقال المجلس: «رغم إعلان حفتر مؤخرًا أن بنغازي تحررت من الإسلاميين من قبل جيشه الوطني الليبي، فإن الأمن في المدينة لا يزال غير مؤكد».

وقال المجلس إن ما تضمنه تقرير شبكة «سي إن إن» بأن السياسة الجديدة ستدعو إلى تعاون أوثق وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع حفتر، ينبغي النظر إليه بحذر، مضيفًا: «من الواضح أن الرجل الشرقي القوي يجب أن يدرج في تسوية لإنهاء الصراع الليبي، لكن في أي تسوية، يجب تمكين حكومة مركزية قوية لتُأسيس السلطة وتُعزز الحكم الرشيد؛ ولا يمكن لحفتر أن يحكم البلاد عسكريًّا».

وأضاف: «إذا استمرَّ حفتر في رفض الرقابة المدنية، فإن مشاركة المخابرات الأميركية العمل معه ومع جيشه الوطني الليبي من شأنها أن تضر بمصداقية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق».

التدخل الغربي المنسق ضروري لإنهاء حالة انعدام الأمن في البلاد

واعتبر المجلس الأطلسي أنه على الولايات المتحدة اتباع سياسة جديدة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين بما في ذلك إيطاليا التي تحشد الزخم لاستقرار ليبيا باعتبارها هدفًا أساسيًّا، مضيفًا أنه أثناء فعل ذلك يجب التركيز على القضاء على الشبكات الإجرامية في ليبيا التي تفاقم قضية المهاجرين وتمكين الجماعات الإرهابية.

وقال: «إن هذين التهديدين هما الأكثر تأثيرًا على الأمن القومي الأوروبي، وبالتالي المصالح الأمنية للولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن زيادة الاستقرار في ليبيا يمكن أن تسهم في تمكين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من الاضطلاع بجهود إعادة الإعمار الملحة.

ورأى أنه على إيطاليا أن تستمر في الضغط على إدارة ترامب بشأن أهمية استقرار ليبيا، معتبرًا أن التدخل الغربي المنسق ضروري لإنهاء حالة انعدام الأمن في البلاد، والتصدي للتهديدات الرئيسية التي تهدد المصالح المشتركة عبر الأطلسي، ودعم الجهود الليبية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.