تباينت ردود فعل النشطاء والسياسيين الليبيين تجاه المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، أملاً في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما رأي أكاديمي متخصص في النظم السياسية أن ليبيا ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية جديدة، وإنما إلى استكمال المسار الدستوري.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمة متلفزة مساء أمس السبت، خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية الراهنة وفقًا لمبادئ عامة ورؤيته للمرحلة.

وتضمنت خارطة الطريق، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس-2018، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.

حوماني: السواد الأعظم من المواطنين يريدون الأمن والأمان والاستقرار

كما اشتملت على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة. وضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مع الدعوة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.

وأشار السراج في خارطة الطريق إلى ضرورة أن يلتزم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ السياسات النقدية التي تم الاتفاق عليها بشكلٍ عاجل لعلاج مشكلة السيولة وتعديل سعر صرف الدينار.

خطوة نحو الحل
قال الدكتور زيدان حوماني: «من الواضح أن الصراع السياسي على الساحة الليبية يدار من قبل أطراف خارجية لكل طرف مصالح سواء سياسية أو اقتصادية»، مشيرًا إلى أن العائق الرئيس أمام تطبيق هذه المبادرة هو «الميليشيات الأيديولوجية والجهوية المتواجدة في بعض المدن وبالأخص العاصمة طرابلس، إذ إن لها رأيًا آخر ولن ترضى بأي تسوية حتى تضمن مقعدها في المرحلة القادمة وعدم المساس بها قانونيًا».

وأضاف: «أما السواد الأعظم من المواطنين، وهؤلاء يشكلون أكثر من 70% من عامة الشعب فيريدون الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي ودوران عجلة الاقتصاد في البلاد».

العائق الرئيس أمام تطبيق هذه المبادرة هو «الميليشيات الأيديولوجية والجهوية

وتابع موضحًا :«حسب خبرتي وعملي في الحكومة فإن المشكلة في ليبيا تكمن في الساسة وأعضاء مجلس النواب لعدم سعيهم في إيجاد حل لوضع البلاد، وكذلك الحكومات سواء في الشرق أو الغرب فهؤلاء لا يهمهم غير البقاء في مناصبهم لتحقيق الاستفادة الشخصية».

وقال حوماني: «إذا صحت النوايا وشاركت كل الأجسام الفاعلة على الأرض وتم اختيار الشخصيات الوطنية التي تتمتع بالسمعة الطيبة (....) فسوف نصل إلى حل».

تحصيل حاصل
أما محمد ابته، وهو من الفاعليات الشبابية، فقال إن خارطة الطريق التي قدمها السراج تعتبر تحصيل حاصل، حيث إن المدة القانونية للاتفاق السياسي ستنتهى في 25/12/2017 ولا يمكن تمديد المدة إلا لمرة واحدة، وقد حدث ذلك بعد انتهاء المدة الأصلية في 25/12/2016.

وحسب ابته، فإن «السراج يحاول أن يقطع الطريق على كل من يحاول الخروج بخارطة طريق خاصة به على غرار ما قدمه السيد عبدالباسط أقطيط، فضلاً عن التكهنات عن وجو آليه للتحرك لدى المشير خليفة حفتر الذي منح المجلس الرئاسي والبرلمان 6 أشهر لإيجاد حل سياسي».

وتابع: «كمواطن ليبي أدعم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية في 2018 تكون تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي».
وعبر الدكتور امحمد البكاي (ناشط مدني) عن وجهة نظره في مبادرة السراج قائلاً: «إنها ليست خارطة طريق وإنما هذا برنامج عمل المجلس الرئاسي الذي كان من الواجب أن يقوم به».

البكاي: لغة الاستعطاف والاستجداء لا تبني الدول ولغة اللين مع الضعف لا تبني الأمم، ولابد من الشدة والحزم والعزم

وقال البكاي: «بالرغم من أن بها العديد من الإيجابيات، فإن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في أن المتشبثين بالكراسي والطالبين الحكم لا يرون إلا أنفسهم ويعتبرون الآخرين عملاء وخونة ومؤدلجين، ومن ثم يجب القضاء عليهم وعدم التعامل معهم».

وأضاف: «هذه العقليات ما دامت تتصدر المشهد بصفة عامة في بلادنا فلن تقوم لنا قائمة بل ستشتعل نار حرب أهلية بين الليبيين»، مشيرًا إلى أن «هناك من يعمل على إذكاء جذوة هذه الحرب وتقويتها من جهات، وأفراد يرون في إذكاء نار الفتنة فرصة لهم للعودة إلى كرسي الحكم وهم لا يخفون ذلك».

وتابع البكاي قائلاً إن «لغة الاستعطاف والاستجداء لا تبني الدول ولغة اللين مع الضعف لا تبني الأمم، ولابد من الشدة والحزم والعزم على اتخاذ القرارات القوية الحازمة المعززة بالعدل والإيمان القوي بالله أولاً ومن ثم بالوطن».

أفضل المعروض
وصف الطبيب سالم الهمالي مبادرة السراج بأنها «أفضل المعروض»، بالرغم من بعض نواقصها. وقال لـ«الوسط»: «ربما تشكل الطريق لتجنب حرب طويلة الجميع خاسر فيها»، مضيفًا: «باختصار، هي تعطي تغييرًا ديمقراطيًا بعد ثمانية أشهر، يعتمد على إرادة الشعب بانتخاب رئيس».

الهمالي: إذا كانت النية صادقة، فلابد من دعم هذه المبادرة بقوة، مع تأكيد دور الجيش في حماية البلد والمواطن

وتابع الهمالي قائلاً لـ«بوابة الوسط» إن «المعترضين لن يجدوا حجة مقنعة للاعتراض، ولذلك سيلجؤون إلى التشويش وخلط الأوراق، وأول من سيقوم بذلك هم النواب وأعضاء المجلس الأعلى، الذين يبحثون عن إطالة فترة بقائهم»، مؤكدًا أنه «إذا كانت النية صادقة، فلابد من دعم هذه المبادرة بقوة، مع تأكيد دور الجيش في حماية البلد والمواطن، وآلية لنزع السلاح من كل الأجسام الموازية».

تعزيز الانقسام
من جانبها، قالت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إن «هذه المبادرة ستؤسس لمرحلة انتقالية رابعة ستعزز الانقسام والخلافات». وأضافت في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أرى أن المجدي هو سعي المجلس الرئاسي لتعزيز جهود لدعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتقريب وجهات النظر لإصدار مشروع الدستور وتذليل الصعاب للاستفتاء عليه والسعي نحو استتباب الأمن والعمل على المصالحة الوطنية».

تصور أكاديمي
بتقدير الدكتور إبراهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة بجامعة شمال تكساس، تبدو مبادرة السراج «الحل البديل للطرح الآخر الذي يدعو إلى سيطرة الجيش على مقليد الأمور وحسم الأمور عسكريًا»، لكن «عند الحديث عن تفاصيل ومعالم المبادرة فإننا سنجد أنها ستزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني ولن تخرج هذه المبادرة البلاد من أزمتها».

وقال هيبة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «علينا في البداية تحديد الهدف لأن لكل هدف سبلاً للوصول إليه، فإن كان الهدف هو الإبقاء على بذرة التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية قائمة في ليبيا فهنا يجب التعويل على انتخابات برلمانية وليس انتخابات رئاسية مبكرة».

وتابع موضحًا: «هذه الانتخابات ستقود إلى توحيد البلاد من جديد وحسم الجدل حول الشرعية وستقود إلى حكومة موحدة شرعية تمثل كل الليبيين، ولكن قبل الحديث عن انتخابات لابد من الإشارة إلى أن ما طرحه السراج عن إعداد وثيقة دستورية جديدة موقتة إلى حين إتمام كتابة الدستور يمثل مدخلاً خطيرًا سيأخذ ليبيا في دوامة عدم الاستقرار والصراع السياسي والأمني مع مزيد من الفوضى والضياع».

هيبه: الأفضل للوضع الليبي هو الضغط على لجنة الدستور للخروج بالدستور

وأضاف هيبة: «الأفضل للوضع الليبي من وجهة نظري الأكاديمية هو الضغط على لجنة الدستور للخروج بالدستور، ولكن إن كنا نسعى إلى تحقيق الهدف الذي أشرت إليه في بداية حديثي فعلى لجنة الدستور أن تتبنى النظام البرلماني وليس النظام المختلط أو النظام الرئاسي الذي نصت عليه المسودة الأخيرة المطروحة».

وأوضح هيبة أن النظام البرلماني يجب أن يكون بغرفة واحدة (مجلس نيابي واحد) مع توزيع المقاعد النيابية بشكل أفقي وليس رأسيًا، بحيث تتحصل المناطق الأقل كثافة سكانية على حصص متوازنة وليس بالضرورة متساوية مع المناطق الأكثر كثافة بما يخلق توازنًا إلى حد بعيد في المقاعد النيابية بين الأقاليم الثلاثة».

وأضاف هيبة: «من الممكن على سبيل المثال أن يتحصل إقليم طرابلس على سبعين مقعدًا وبرقة على ستين مقعدًا وفزان على خمسين مقعدًا، وبهذا سنضمن مشاركة الجميع في السلطة والثروة ولن يستطيع إقليم احتكار السلطة والثروة والقرار السياسي والاقتصادي، وسيشعر الجميع أنهم مشاركون حقيقيون في كل شيء».

وحسب هيبة: «يجب إلغاء نظام الحصص على أساس طائفي سواء للمرأة أو لأي قبيلة أو مجموعة، كما يجب على لجنة إعداد الدستور إضافة فصل خاص بقانون الانتخاب، بحيث يتم تبني نظام حكم الأغلبية بدلاً عن نظام التمثيل النسبي أو النظام المختلط».

الهدف وليس الوسيلة
وبتقديره فإنه «إذا تمكنت لجنة الدستور من تبني دستور بهذه الملامح فإن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيخرج البلاد من مأزقها وستقود إلى بناء دولة ذات نظام سياسي ديمقراطي مستقر وقوي ومستقل بقراره السياسي».

إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيخرج البلاد من مأزقها وستقود إلى بناء دولة ذات نظام سياسي ديمقراطي

وقال هيبة: «برأيي يجب التركيز من الآن فصاعدًا على الهدف وليس الوسيلة، بمعنى أن تكون المشاورات والمفاوضات منصبة على تحقيق كيفية الانتقال السلمي إلى مرحلة جديدة في ليبيا عن طريق انتخابات عامة مبكرة. لا ضرورة لمرحلة انتقالية للوصول لهذا الهدف ما دام الوضع السياسي الحالي متأزمًا للحد الذي لا ترجى منه انفراجة قريبة، بل إن أي ترتيبات سياسية في ظل الحال القائم قد تهدد هذا الخيار وتؤجله لفترة غير معلومة».

وأضاف :«الحاجة ملحة الآن لضغوط متزايدة تمارس من القوى الوطنية كافة، وعلى مختلف الصعد لإنجاز الاستحقاق الدستوري في أسرع وقت، ومن ثم إرغام الجميع على الاحتكام للخيار الديمقراطي بإشراف أممي يتكون من الكيانات الأربعة الراعية لعملية السلام الآن، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية».