تابعت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا.

تمديد العقوبات الدولية
نبدأ من جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية التي أوردت قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد العقوبات على صادرات النفط غير الشرعية من ليبيا، لتشمل أيضًا المشتقات البترولية المكررة لوقف تهريب الوقود المدعم عبر البحر.

وذكرت الجريدة أن الوقود المستورد، الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية، يشيع تهريبه بحرًا من غرب ليبيا إلى مالطة وإيطاليا وتركيا وبرًا إلى تونس، لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيجري إنفاذ هذا القرار.

ونقلت عن دبلوماسي غربي، لم تذكر اسمه، أن «القرار الجديد يهدف إلى الإعلان صراحة أن تهريب الوقود عمل غير شرعي، ولهذا فإن السفن التي تهربه يمكن تحديد هويتها ووضعها في قائمة سوداء ، ومنعها من تفريغ شحنتها».
وأوضح قرار مجلس الأمن أن «الإجراءات المذكورة في نص القرار الأصلي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بتحميل السفن ونقل أو تفريغ المواد البترولية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي يجري تصديرها أو محاولة تصديرها من ليبيا بطريقة غير شرعية».

وتجني شبكات التهريب في ليبيا أرباحًا طائلة من إعادة تصدير المنتجات النفطية، ويتركز تهريب الوقود حول مدن الزاوية وزوارة وعلى طول الحدود البرية الغربية مع تونس.
وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا أوضح في تقرير له أنهم يواصلون رصد سفن «تظهر أنماطًا ملاحية مشبوهة» قبالة زوارة، وأشاروا إلى محاولة لتصدير 11500 طن من الوقود الثقيل بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطة في فبراير الماضي.

«انقسام الليبيين» وراء تمديد حظر التسليح
أما جريدة «العرب» فرأت أن استمرار الانقسام والصراع بين الفصائل الليبيين دفع مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا، إذ رأى المجلس أن «الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين».

وشدد قرار مجلس الأمن على «أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي».

ولفت إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس سنة 2011.

ولفتت الجريدة إلى أن قرار مجلس الأمن مثل «خيبة أمل لكل الأطراف المتصارعة في ليبيا التي تطالب الأمم المتحدة برفع حظر التسليح المفروض حتى يتسنى لها محاربة الإرهاب».

وكانت الحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني طالبتا في أكثر من مناسبة بضرورة رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا.
واعتبر مراقبون أن قرار تمديد حظر التسليح على ليبيا «كان متوقعًا في ظل مراوحة الأزمة مكانها وتواصل الانقسام السياسي». ونقلت الجريدة عن المحلل السياسي الليبي، عيسى عبدالقيوم، أن «هناك مساعي دولية وإقليمية لإطاحة حكومة فائز السراج»، لافتًا إلى «وجود نية لإسقاطها خلال الاجتماع القادم لدول جوار ليبيا».

وأضاف: «لذلك لن يغامروا برفع حظر التسليح حتى يتأكدوا ممن سيقود حكومة الوفاق وهل سيبقى السراج أم سيرحل».

وكان حلف شمال الأطلسي «ناتو» أعلن الأسبوع الماضي موافقته على دعم الجيش الليبي والمؤسسة الأمنية، بينما ما زالت قوات الجيش منقسمة بين الشرق والغرب والجنوب.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، إن فرقًا من الخبراء ستبدأ في أسرع وقت ممكن في مساعدة حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة على تدريب وتطوير جيشها.

قطر تستعين بـ«عناصر حماس»
وإلى جريدة «الحياة» اللندنية، فقد نقلت عن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، أن «قطر تعمل على نقل عناصر وخبراء متفجرات من جماعة (القسام) في حركة (حماس) إلى الداخل الليبي، للانضمام إلى الجماعات والميليشيات الإرهابية المسلحة التي تقاتل القوات الليبية».

وقال المسماري في تصريحات إلى الجريدة إن «الأجهزة المعنية في بلاده رصدت اجتماعات بمشاركة قطرية – إيرانية خلال 2014، تتحدث عن توفير الدعم المادي واللوجستي لنقل هذه العناصر، إضافة إلى عناصر إرهابية من سورية من وإلى الداخل الليبي».
وأضاف أن «ما تتضمنه الوثائق التي بحوزة الجيش الليبي تكشف عن أن كثيرًا من هذه الاجتماعات تم الاتفاق فيها على التعويل على الدور القطري والدور الإيراني، لخلق حالة من الفوضى في الأراضي الليبية، واستهداف البنية التحتية والعسكرية للجيش الليبي، إضافة إلى خلق خطوط اتصال عبر مصر، لنقل الإرهابيين من هذه الدولة إلى الداخل الليبي، وإثارة حالة من الفوضى في الشارع المصري عقب ما قام به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 (يونيو)».

وأوضح أن «ليبيا أعدت قائمة تضم أكثر من 75 اسمًا إضافة إلى تسعة كيانات أخرى تم توثيقها من لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، لإلحاقها وإرسالها إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لضمها إلى القائمة العربية للإرهاب المقدمة للحكومة القطرية».

وعن أبرز الأسماء المدعومة من قطر في ليبيا، قال المسماري: «رصدت قوات الجيش مجموعة من عناصر تنظيم (القاعدة) المدعومين من قطر مثل خالد الشريف، الذي يكنى في أفغانستان بـ(أبو حازم)، وعبدالحكيم بالحاج، وهو يملك أموالاً لا تحصى، وتمت صناعته من قبل حكومة قطر وتقديمه للشعب الليبي على أنه قائد 17 شباط (فبراير)، وكذلك عبدالوهاب القايد، وعلي الصلابي، المنظِّر الأول للقاعدة في ليبيا وعلى صلة قرابة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإسماعيل الصلابي، وغيرهم».