قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، السفير عمرو أبو العطا، إن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، معتبرًا «أن التأثير السلبي للإرهاب في ليبيا يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها».

وتأتي تصريحات أبوالعطا في اجتماع بمجلس الأمن، الثلاثاء، حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا، بصفته رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة» ولجنة عقوبات ليبيا، وفقًا لما نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وفد ليبيا: لابد من قيام المجتمع الدولي بدعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب

وعقد الاجتماع المشترك المفتوح بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة مصرية، وشارك فيه السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية. ووفق تقديرات أبو العطا فإن خطورة الإرهاب تتزايد في ليبيا، خاصة مع دعوة أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» المقاتلين الإرهابيين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى التنظيم التوجه إلى ليبيا بدلاً عن سورية والعراق.

وجاء في بيان وفد ليبيا أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد توفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية، وأنه لابد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

كما طالب بزيادة التنسيق بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها، فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.

طارق القوني: قطر ودولة أخرى في المنطقة دعمتا الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا

أما مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق القوني أشار «في بيان مصر إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا، وأن ليبيا أصبحت ملاذًا آمنًا للإرهاب»، منوهًا «إلى وجود روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين».

وفي السياق ذاته ذكر «أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو 2017»، ونقل ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير 12 من السيارات المحملة بالأسلحة، الثلاثاء، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا.

واتهم القوني قطر ودولة أخرى لم يذكرها بدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مستعرضًا أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.

ممثل قطر: تقارير فرق الخبراء لا تشير إلى التورط في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا

ورد ممثل قطر بالقول: «إن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه، كما قال إن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا، موضحًا أن ما ذكره يعتبر كافيًا للرد على الادعاءات الواردة في مداخلة مصر، والتي ذكر أنها تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية، كما نوه إلى أن ذلك يأتي كذلك في سياق الحملة المغرضة ضد قطر والتي تتجلى في الحصار غير القانوني المفروض عليها. وأشار إلى أن بلاده تأسف أن يستغل وفد مصر الاجتماع للإساءة إلى قطر».

وعلى إثر مداخلة وفد قطر عمم الوفد المصري قائمة على المشاركين في الاجتماع قال إنها تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقًا لما ورد رسميًا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر لم تزج باسم قطر في هذا النقاش، بل إن قطر، من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيس للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك، مشددًا على أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع.

تدابير تطالب بها مصر
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا.
أولاً: ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، مبرزًا الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
ثانيًا: ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي.
ثالثًا: ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
رابعًا: الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة.
خامسًا: ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، وهو الحظر الذى يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب.