أصدرت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة ناجي المغربي، الأربعاء، تعليماتها إلى شركة الخليج العربي للنفط بإيقاف أي عمليات شحن لها علاقة بشركة جلينكور أو أي شركة مرتبطة بقطر.

وكان رئيس «الحكومة الموقتة» عبدالله الثني أكد قرار تنفيذ وقف التعامل مع شركة «جلينكور» بحجة تعاملها مع قطر الداعمة للإرهاب في ليبيا، ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين بكل الوسائل المادية والمعنوية، على حد قوله.

وأصدر الثني كتابًا الأربعاء ردًا على كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بشأن التعاقد مع شركة «جلينكور» لبيع الخام مسلة والسرير بصورة حصرية عبر ميناء الحريقة النفط.

وقال الثني في كتابه، إن «حكومته توقف تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو قطر شريك فيها، لأنها مساعدة لجماعة الإخوان والمقاتلة في ليبيا بكل الوسائل المادية والمعنوية».

وأضاف: «عليه يجري إبلاغ شركة الخليج العربي للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفوري بعدم تصدير أي شحنات نفط وإلغاء كل التعاقدات التي تخص شركة «جلينكور»، أو قطر شريك فيها وكل من يخالف ذلك تتخذ الإجراءات القانونية حياله لأن ذلك يمس الأمن القومي للدولة الليبية».

المؤسسة الوطنية للنفط تحذر «الحكومة الموقتة» من استغلال الأزمة الدائرة بين عدد من الدول العربية وقطر، كـ«ذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء الماضي، «الحكومة الموقتة» من استغلال الأزمة الدائرة بين عدد من الدول العربية وقطر، كـ«ذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي».

وجاء بيان المؤسسة بعد أن هددت «الحكومة الموقتة» ومجلس النواب بوقف عمليات جلينكور التي ترتبط بعقد مع مؤسسة النفط الليبية، لتحميل النفط من ميناء مرسى الحريقة شرق ليبيا.

وحذر صنع الله الثني من مغبة الإقدام على محاولة أخرى «غير مسؤولة» بإيقاف التصدير من الموانئ النفطية، قائلاً: «إن ذلك يؤدي إلى مزيد المعاناة للشعب الليبي، كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتقليص قدرتنا على دفع تكاليف السلع الأساسية الضرورية كالوقود والمواد الغذائية والطاقة والأدوية، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى مزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية».

وأوضح صنع الله أن قطر تسهم بـ9% فقط من أسهم «جلينكور» وليس بـ19% كما يزعم المغربي، مشيرًا إلى أن حملة الأسهم في الشركة السويسرية تشمل مساهمين كبارًا، مثل «يو بي إس» البنك السويسري العملاق، وبنك «كريدي سويس» ومجموعة «بلاك روك» الأميركية العملاقة، بالإضافة إلى شركتي «آبار» الإماراتية والمملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال.