رئيس «تأسيسية الدستور» يرد على تصريحات عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط |
رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد المغربي. (الوسط) (photo: )
رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد المغربي. (الوسط)

اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح المغربي أن أي تفكير لانهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين ماهو الا «تعدي على ارادة الشعب الذي انتخب اعضاءه فيها» مشيراً إلى «أن القضاء كفيل بإلغاء أي اجراء يخالف الدستور و القانون».

وأهاب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيانٍ صدر ليل الخميس رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالأجهزة الأمنية والجيش بحماية أعضاء الهيئة ومقرها بمدينة البيضاء، كما أهاب رئيس الهيئة بكافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التفاعل مع الهيئة والدفاع عنها.

وأضاف المغربي «كان يتوجب على رئيس مجلس النواب الاستجابة للالتزامات القانونية المفروضة عليه بموجب المادة 48 من القانون 17 لسنة 2013 و ان يذلل الصعوبات التي تعيق الهيئة بدل تهديدها فى كل مرة لعدم اتفاقه مع ما يخرج عنها من مقترحات لن يكون الفصل فيها الا للشعب».

وطالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الجمعة الماضي أعضاء المجلس بأن يتحملوا مسؤولياتهم بقرار وطني، بإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعجزها عن أداء مهامها على أن تكون لجنة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

واتهم نوح المغربي تياراً لم يسمه قال إنه «يضغط على عمل الهيئة لفرض نظام حكم معين للدولة مستخدماً فى ذلك كل الوسائل بما فيه الاعلام التابع للحكومة المؤقتة و سعي هذا التيار للاطاحة بالهيئة بعد فشل محاولاته وان تصريحات صالح صبت فى هذه الخانة».

إقرأ أيضًا: عقيلة صالح يطالب مجلس النواب بإعادة تشكيل «لجنة الدستور»

وأشارنوح المغربي إلى أن الهيئة أنها الوحيدة التي تمثل كل المدن و لذلك فأنها استطاعت من زيارة مختلف المدن و عقد ورش عمل بها دون ان يمسها اي أحد بسوء رغم ما تعانيه البلاد من صراع و إمكانها عقد جلساتها فى أي مكان بليبيا.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات

التعليقات
  • بواسطة : مراقب

    18.06.2017 الساعة 12:57

    "اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح المغربي أن أي تفكير لانهاء الهيئة المن"تخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين ماهو الا «تعدي على ارادة الشعب الذي انتخب اعضاءه فيها» مشيراً إلى «أن القضاء كفيل بإلغاء أي اجراء يخالف الدستور و القانون»....الشعب انتخبكم لمدة 120 يوم لانجاز عمل انقضت المدة ولم ينفذ العمل فيجب ذهابكم وهذا الكلام يشمل حتي النواب لانهم منتخبون للقيام بعمل محدد بزمن ...المشكلة وهي مصدر الفساد المالي والاداري في ليبيا هي عدم وجود ضوابط ولا معاير لشي .الاعلان الدستوري كتبه برالرد ليفي كما يقول في كتابه ووضع فيه كل العراقيل لشعب الليبي والنتيجه تحكم الاخوان في الدولة والقضا علي كل المعاير والنظم...جماعة المجلس الانتقالي سفرا ووزرا ولم يغادر منهم احد وكذلك جماعة مؤتمر طرابلس وجماعت الدستور والنواب ...كل هؤلا مكلفون باعمال محدده بزمن لم تنجز وهم يتقاضون رواتب دونها الموت لا يمكن عمل شي الكل مستفاد الازمة يجب ان تستمر حتي تعلن ليبيا افلاسها رسميا....وهذا هو السبب الذي جعل "الثوار" ياخذوا العلم والنشيد ويرفضوا الدستور ..لان الدستور الليبي يمنع الاخوه الامريكان والاروبيين من حكم ليبيا ..دستوركم جعل وزرا ليبيا امريكان واوربيون لا تهمهم مصلحة ليبيا ولا شعبها حتي ان اسرهم لم تدخل ليبيا وقد لايتكلمون لغتنا ولايدينون بديننا....خلاص ليبيا في دستور 51 بعد تعديل باب نوع الحكم فقط.

  • بواسطة : سامر

    16.06.2017 الساعة 09:03

    هيأة صياغة الدستور لم تعد قانوينة منذ فترة طويلة لأنها تجاوزت المدة القانونية وأي طعن في المحكمة كفيل بإلغاء دستورها المقترح ! وهم يعلمون ذلك ويماطلون من أجل كسب المرتبات والمزايا ولا يهمهم شأن الدستور وحتى غير موجودين بمقر الهيأة بل عند أهلهم أو يعالجون في الخارج على حساب الدولة