رحب مجلس الدولة بالمقترحات التي جرى طرحها في لقاء اجتماع عدد من نواب البرلمان ومجلس الدولة من المنطقة الشرقية «برقة» مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في نهاية شهر مايو الماضي بمدينة لاهاي في هولندا.

وأصدر المجلس بيانًا ليل الثلاثاء أعلن فيه ترحيبه بالنقاط الخمس التي تتعلق بـ«تعديل الهياكل التنفيذية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وإعادة هيكلة المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى الشرعية الدستورية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اسحقاقات المادة 52 من الاتفاق السياسي الخاصة بانتهاء عمل هيئة صياغة الدستور، واستنادًا إلى ما توصل إليه الطرفان».

وقال النائب زياد دغيم لـ«بوابة الوسط» في 26 مايو الماضي إن النواب نصر الدين مهنى وعصام الجهاني وأعضاء مجلس الدولة أحمد لنقي وكامل الجطلاوي ناقشوا مع مارتن كوبلر «نقاط التوصية الخمس وأبعادها وذكر الأخير على اعتمادها في حالة موافقة رئيسي المجلسين البرلمان والدولة عليها».

وأضاف دغيم قائلاً: «جرى الاتفاق على اعتبار الاتفاق السياسي مرجعًا ومنطلقًا والاتفاق على حق عودة كل المهجَّرين، وجيش موحد بقيادة موحدة تحت السلطة المدنية المتفق عليها بعد تعديل الاتفاق السياسي، وتم الاتفاق على انتهاء مدة هيئة صياغة الدستور بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والبديل عنها هو الرجوع والاحتكام للشرعية الدستورية وفق آليات الاتفاق السياسي وضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وحكومة مصغرة منفصلة عنه».