أنهى تعيين عبدالقادر مساهل وزيرًا للشؤون الخارجية الجزائرية تسييرًا ثنائيًا لقطاع الدبلوماسية استمر عامين، وأثار كثير الجدل حول تداخل الصلاحيات، خصوصًا في معالجة أهم ملفين يشكلان أولوية، وهما ليبيا والأمن في دول الساحل الأفريقي.

منذ مايو 2015 جذب الصراع على النفوذ في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بين وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق، رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي (سابقًا) عبدالقادر مساهل، اهتمام السفارات الأجنبية في البلاد، وبسبب التداخل في الصلاحيات دفع لعمامرة إلى تقديم استقالته للرئيس بوتفليقة أكثر من مرة دون أن يلقى طلبه استجابة من الرئاسة.

لكن الرئاسة قدمت إشارة قوية قبل أشهر لتولي واحد من الرجلين دفة الوزارة، وبتاريخ 19 مارس الماضي استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الوزير مساهل، بدل لعمامرة وتسلم منه تقريرًا حول الوضع في ليبيا، في ظهور علني له لنفي إشاعة تدهور حالته الصحية بعد تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر. وأعطى حينها الرئيس بوتفليقة توجيهات لمعالجة النزاعات، ولا سيما في ليبيا والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب.

وبتعيين مساهل وزيرًا للخارجية الخميس الماضي تبدو ملامح توجهات السياسة الخارجية مستقبلاً في تكثيف نشاطها بالدول الأفريقية والعربية، مع إدارة قضيتين رئيسيتين في ليبيا ومالي، بالعودة إلى سيرة الرجل الذي تولى حقيبة الوزارة المنتدبة للشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية في ثلاث فترات، تمتد عبر سنوات 2014 و2012 و2000، وقد كلف سنة 1999 بمهمة دبلوماسية بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس، مكلف بمتابعة مسار بجمهورية كونغو الديمقراطية، وفي منطقة البحيرات الكبرى خلال الرئاسة الجزائرية لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وأخيرًا شهد نشاطه عملاً مكثفًا خصوصًا لحل الأزمة الليبية، حيث قام بجولة ميدانية إلى مناطق النزاع في ليبيا، حيث شجع في كل مرة على الحوار ونبذ التدخل العسكري.

وبعد تعيينه رئيسًا للدبلوماسية الجزائرية يطرح مراقبون تساؤلات حول جدوى تحركات مساهل في ليبيا، بسبب ما يصفونه بفشل الوزير بإدارة الملف الليبي، بعد ثلاث سنوات من انخراط الجزائر في مفاوضات لم يحرز خلالها تقدمًا ملموسًا، مقابل نجاحات دبلوماسية لعواصم خليجية وأوروبية أفلحت في جمع فرقاء الأزمة الليبية على طاولة واحدة، وآخرها لقاء أبوظبي.