قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، «أكد بدء الخطوات العملية الأخيرة لترتيب اجتماعات وفدي مجلسي الدولة والنواب للنظر في المختنقات والعراقيل التي تواجه تطبيق الاتفاق السياسي والتعديلات اللازمة لذلك»، بحسب ما نشره المكتب عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وجاء تأكيد كوبلر خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقّي، بحضور أعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء «بحث تطورات المراحل الأخيرة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب على إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي لمعالجة المختنقات التي تواجه تنفيذه وفقًا للمادة 12 من الأحكام الإضافية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس للدولة انتقدوا خلال اللقاء «أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مُحمّلين إياها مسؤولية تعطيل الوصول إلى توافق وطني بين مجلسي الدولة والنواب».

كما أعرب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة «عن استنكاره واستهجانه الشديد للاعتداء المصري غير المبرر على مدينة درنة، مؤكدًا رفض المجلس الأعلى للدولة لانتهاك سيادة الدولة الليبية، ومعتبرًا استمرار هذه الانتهاكات تقويضًا لجهود الحوار والتوافق الوطني، ومحذرًا من انعكاساتها السلبية على العلاقات الليبية المصرية».

وطالب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي خلال اللقاء «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة قبل أن تؤدي لتداعيات سلبية أخرى»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.