قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن تطبيق الاتفاق السياسي تأجل بسبب مجلس النواب، الذي اعتبره متملصًا من الوفاء بالتزاماته.

وأضاف السراج، في حوار مع وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية، أن «البرلمان لا يريد الوفاء بالتزاماته، ولا يطبق نتائج الاتفاق السياسي الذي تمدد شرعيته، خاصة أن غالبية النواب يؤيدون الاتفاق»، معتبرًا في الوقت نفسه أن «البرلمان يختطف من قبل رئاسته»، على حد قوله.

ووقعت الأطراف الليبية مسودة الاتفاق السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية؛ بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي بتأسيس حكومة موحدة بين الفصائل الليبية المتنافسة، حيث وافقت الحكومات المتنافسة على تشكيل حكومة وفاق وطني.

وأعرب السراج عن أمله في أن يتفهم أعضاء البرلمان الذين اعتبرهم «يعرقلون الاتفاق أنهم يتحملون مسؤولية معاناة الليبيين نتيجة الانقسام السياسي في البلاد»، وواصل هجومه على البرلمان باعتبارهم «يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الأمة»، في وقت يحاول فيه الوسطاء تجميع الفرقاء على طاولة حوار واحدة.

ووصف السراج محادثاته مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أبوظبي في وقت سابق من شهر مايو الجاري بأنها «علامة تدعو إلى التفاؤل»، لافتًا إلى أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. الحل الوحيد هو الحوار. اجتمعت مع كل الأطراف لمشاركة الجميع في عملية المصالحة والتوافق من أجل تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي».

ورد السراج عن سؤاله عن الدور المحتمل للمشير حفتر والحكومة قائلاً: «ندعم الحل الذي يرحب الليبيون بقبوله من خلال الحوار. ودور حفتر متصل بتأسيس الجيش الذي اتفقنا على توحيد وتطويره، ووضعه تحت تصرف القيادة السياسية. نأمل في عقد حوار على مستوى الخبراء والمستشارين للخروج بحل شامل واقعي».