تنظم مؤسسة «تمدن» للتطوير والإعلام و«الراصد الدولي» لحقوق الإنسان، الموتمر الفكري الأول الذي يعقد ضمن سلسلة مؤتمرات المصالحة الوطنية لتحقيق السلم الاجتماعي وعودة الاستقرار، تحت عنوان «دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا»، وذلك يوم السبت 20 مايو الجاري بجامعة «وسيتمنستر» في لندن.

ويتناول المؤتمر وفقًا لبرنامجه الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ملف المصالحة، وتبادل الأفكار والمقترحات حولها وتشجيع الليبيين على التواصل، وصولاً إلى الاتفاق بشأن كيفية المضي قدمًا من خلال عملية حوار وطني شامل، لتحقيق المصالحة الوطنية لأجل السلم والاستقرار في ليبيا.

ويحضر المؤتمر عددٌ من الشخصيات الليبية من الأكاديميين والخبراء والمفكرين والمثقفين والباحثين والحقوقيين ورجال الأعمال ورجال الدين وممثلى الشباب والمرأة من مختلف شرائح الشعب الليبي.

ويكون المؤتمر على مرحلتين:
المرحلة الأولى يوم السبت 20 مايو لمدة يوم واحد، ويتوقع حضور 100 شخصية ليبيىة، وتتركز هذه الجلسة الحوارية للإجابة عن السؤال المهم: «كيف يساهم الليبيون المتواجدون ببريطانيا في تحقيق المصالحة الوطنية الليبية؟»، بمشاركة عدد من المتحدثين.

والمرحلة الثانية وهي الرئيسية للمؤتمر يومي الجمعة والسبت 14 و15 يوليو، ويتوقع حضور 250 شخصية ليبية، وذلك لعرض أربع أوراق عمل تتخللها مناقشة قصيرة، ثم يوزع الحضور على أربع ورش عمل لمناقشة الأوراق وإضافة أفكار إيجابية، للمساهمة في وضع حلول عملية لإنجاح المصالحة الوطنية الليبية، كما يشارك في الافتتاح ممثلون عن المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام.

وتضم اللجة التحضيرية للمؤتمر ولجنة المبادرة والإعداد للمؤتمر كلاً من د. عبد الله عثامنة رئيسًا من مؤسسة «تمدن للتطوير والتدريب والإعلام»، وعبد الباسط طبيقة نائبًا للرئيس ومقررًا من «الراصد الدولي لحقوق الإنسان» وأكلي شكا بساد عضوًا من منظمة «إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية»، ود. ثريا الشامي عضوة، خبيرة أنظمة تعليمية، ود. آمال المنصوري عضوة، خبيرة علم النفس الاجتماعي.

الأهداف:
1- إعادة بناء الثقة بين الليبيين.
2- ربط الليبيين المتواجدين في بريطانيا بقضيتهم الوطنية والتفاعل معها بشكل إيجابي.
3- المساهمة في محاولة وضع حلول عملية للأزمة الليبية ذات الجوانب المتعددة.

المحاور:
المصالحة الوطنية الليبية في سياق التجارب العالمية، المشاركة السياسية والاقتصادية في صنع القرار كعوامل تعزيز للمصالحة الوطنية الشاملة، دور السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمان وتسهيل نجاح المصالحة الوطنية الشاملة.