شهد الأسبوع الماضي تحريكاً واضحاً للمسار السياسي للأزمة الليبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما أعطى مؤشرات على وجود قرار ما باتجاه تحقيق اختراقات عملية إيجابية في هذا المسار، وصولاً إلى وضع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على سكة الحل، ومن ثم دفعه إلى الأمام لتحقيق مزيد الخطوات العملية على هذه الطريق.

الاختراق الأبرز تجسد في لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وعبدالرحمن السويحلي، الذي احتضنته العاصمة الإيطالية (روما) مشكلاً نقلة نوعية على صعيد التعامل بين فرقاء الأزمة، وإن لم يكشف، وفق تقديرات المراقبين، كل ما دار خلال اللقاء، وما يمكن أن يكون تم الاتفاق عليه من خطوات قادمة مبنية على اللقاء الذي قوبل بترحيب الداعمين للحوار وبتحفظ من قبل المتشددين.

وقد اتضح انعكاس هذا التباين على التصريحات اللاحقة لطرفي اللقاء، لكنها عكست في الوقت نفسه رغبتهما في مواصلة الحوار باعتباره الطريق الوحيدة لتحقيق المصالحة الوطنية، على المستويين المحلي والإقليمي معاً.

الاختراق الأبرز تجسد في لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة مشكلاً نقلة مهمة على صعيد التعامل بين فرقاء الأزمة.

زار ليبيا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبدالقادر مساهل، وجال بين طبرق والمرج والزنتان ومصراتة وطرابلس، ملتقياً أطراف الأزمة السياسية الرئيسيين، وحرص مساهل في تصريحات له عقب الجولة بالقول: «إن زيارته إلى ليبيا لم تكن لعرض مشروع أو حل ما»، لكنه حرص أيضاً على تأكيد أن «الاتفاق ليس كتاباً مقدساً ويمكن مراجعته أو تعديله»، مما يعني أنه تعاطى وفق هذا الطرح مع الأطراف التي قابلها، أي أن موضوع تعديل الاتفاق السياسي كان بنداً في أجندته التي حملها معه إلى ليبيا.

ويبدو أن جولة الوزير الجزائري حملت رسالة مفادها بأن الجزائر قادرة على الوصول إلى فرقاء الأزمة الليبية والتواصل معهم في مناطقهم، أينما كانوا على الخريطة الليبية، ولعل هذا ما قصد أن يشير إليه في ما بعد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في تصريح صحفي عندما قال إن الدولة الجزائرية «بادرت بإرسال عضو من الحكومة ليستمع إلى الليبيين أنفسهم دون وسيط».

وفي السياق ذاته ينتظر أن يكون للنشاط الجزائري مكانه الرئيسي في اجتماع دول الجوار المزمع عقده في العاصمة الجزائرية بداية الشهر المقبل، بعد أن أُحيط المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، علماً بنتائج جولة الوزير مساهل في ليبيا، خلال زيارة الأول الجزائر أمس الأربعاء.

حزمة نجاحات في مسار تنفيذ الاتفاق السياسي تنبئ بمتغير سياسي مهم قد يشهده الوضع قريباً.

وفي مصر، الجارة الكبرى لليبيا، كانت الأزمة الليبية حاضرة خلال لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، رئيس اللجنة الحكومية المصرية المكلفة متابعة الملف الليبي الفريق محمود حجازي، مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق، ستيوارت جونز، الذي يزور مصر حالياً، ووفق الصفحة الرسمية للناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن اللقاء «تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لاستكمال الحوار الوطني بين الأطراف المعنية على الساحة الليبية».

وأكد الفريق حجازي «حرص مصر، وسعيها الدائم نحو تسوية الأزمة الليبية ودعم الشعب الليبي، بما يدعم إرساء الأمن والاستقرار للحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الليبية ومصالح شعبها».

من جانبه أكد ستيوارت جونز «حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز العمل على إيجاد تسوية مناسبة للأزمة الليبية»، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود السياسية والدبلوماسية المصرية في هذا الإطار.

والتقى الفريق محمود حجازي كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطاني الفريق توم بيكيت، الذي يزور بدوره مصر حالياً، بحضور السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، ولا شك أن هذه اللقاءات ستصب في خانة المساعي السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية.

في هذا المناخ يجري الحديث بين متابعي الشأن الليبي عن لقاء مهم قد يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وبغض النظر ما إذا كان اللقاء سيجري في الولايات المتحدة خلال زيارة متوقعة للاثنين، أو في مكان آخر، فإن الرهان كبير في أن يسفر اللقاء في هذا المناخ عن نتائج ربما تكون حاسمة على طريق إزالة العراقيل من أمام الاتفاق السياسي، والاقتراب من إنجاز الحل السياسي للأزمة الليبية، ولابد هنا من الإشارة إلى انتهاء مجلس النواب من تشكيل فريقه الذي سيمثله في الحوار السياسي، وكذلك فعل مجلس الدولة، في وقت صدرت فيه «مسوَّدة توافقية لمشروع الدستور»، وسيعتبر كل ما تقدَّم حزمة نجاحات في مسار تنفيذ الاتفاق السياسي، مما ينبئ بمتغير سياسي مهم قد يشهده الوضع في وقت قريب.