أكد مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية أن الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري البيضاء والذي تداولته بعض وسائل الإعلام لم يجري إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية به بشكل رسمي من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة الرقابة الإدارية على مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة «تأتي وفقًا المادة (50) من القانون رقم (20 لسنة 2013م)».

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانًا أصدره الأربعاء «وفي ما يخص حكم المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه بتاريخ (5-9-2016م) أصدر رئيس مجلس النواب قراره رقم (134) لسنة 2016م بشأن استمرار عبدالسلام محمد سعد الحاسي في مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب للفصل في الأمر بتجديد مدة الرئاسة من عدمه».

كما أكد مكتب الشؤون الإعلامية بأن هيئة الرقابة الإدارية تحترم أحكام السلطة القضائية ، وأنها سوف تتخذ ما يستوجبه القانون من إجراءات في حال تم إبلاغها بالحكم بالطرق القانونية ومن خلال إدارة قضايا الدولة.