قال محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، إنه أحال ملفات للنائب العام لها علاقة بتهريب 4 مليارات دينار.

وأرجع الكبير توقف الدور الطبيعي والإيجابي للنظام المصرف المصرفي في الاقتصاد الوطني وهبوط معدل الائتمان والتمويل والاستثمار إلى أسباب كثيرة من أهمها: «التوسع في حجم السوق السوداء وازدياد المضاربات بسبب انخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي، وازدياد عرض النقود خارج النظام المصرفي، وعدم ضبط المنافذ وغياب الرادع القانوني»، وهو الأمر الذي «أثر سلبا على قوة الدينار الليبي».

وأكد الكبير، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس اليوم الأحد، أن تغيير سعر الصرف يجب أن تصاحبه حزمة من الإجراءات والإصلاحات المالية والاقتصادية والتجارية، تتم في تناغم وتنسيق للسياسات بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

لا مناص من الاعتراف بأننا نمر بأزمة حقيقية خانقة لكن الحلول لا تزال ممكنة

وأضاف: «لا مناص من الاعتراف بأننا نمر بأزمة حقيقية خانقة، لكن الحلول لا تزال ممكنة، وهي تحتاج إلى إرادة وعزيمة وقوة التطبيق».

وطالب بإنهاء الانقسام السياسي، وتكوين سلطة تنفيذية وسياسية موحدة، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وتفعيل مؤسسات الدولة النظامية، وتمكين السلطة التشريعية وعودة المنظومة القضائية وفرض الأمن، وإيقاف الصراعات المسلحة، والدعوة إلى المصالحة والإصلاح وعودة المهجرين، وزيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستواه عام 2010.

كما أشار إلى ضرورة العمل على الحد من الانفلات الاستيرادي والفوضى التجارية، وضبط المنافذ وتوفير فرص العمل الحقيقي لا الطفيلي، إضافة إلى النظر في سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي للفئات المتضررة، وترشيد الانفاق، وفتح المجال للقطاع الخاص وتحفيزه، وتنشيط بيئة الإنتاج والأعمال والاستثمار.