ننشر النسخة الكاملة لمسودة مشروع الدستور التوافقي

القاهرة- بوابة الوسط |
مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. (الإنترنت) (photo: )
مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. (الإنترنت)

أنهت لجنة التوافقات الدستورية أعمالها، الاثنين، بالتوافق حول البنود المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور الليبي.

وقال مصدر بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة المكونة من 12 عضوًا، ستة من الموقعين على مسودة صلالة، وثلاثة من المقاطعين، وثلاثة من الرافضين، عكفت طوال الشهرين الماضيين «بعيدًا عن وسائل الإعلام» على مناقشة البنود المختلف عليها، التي تشكل حوالي 30 % من بنود المسودة.

توافق مهم حول مواد السلطتين التشريعية والتنفيذية ومصدر التشريع وشكل وعلم الدولة

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى توافق وصفه بالمهم والإيجابي، خاصة فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ومصدر التشريع وشكل وعلم الدولة، بما يحافظ على كيان الدولة الليبية الواحدة ويعزز الديمقراطية ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد على المساواة والتنمية المكانية وحقوق المرأة وما يتعلق بملاحقة المجرمين وفق الآليات المعمول بها دوليًا، وعديد البنود الأخرى.

طالع نص بيان مسودة مشروع الدستور الليبي على هذا الرابط

وأكد المصدر أن اجتماعات ونقاشات اللجنة تمت بعيدًا عن أي تدخل في شؤون عملها، لكنها لم تنج من التعرض لضغوطات داخلية، وفق قوله، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

ومن بين المواد التي توافق حولها أعضاء الهيئة المادة الثانية، التي تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، مع اعتبار اللغة العربية والأمازيغية والتارقية والتبوية تراثًا ثقافيًا ولغويًا ورصيدًا مشتركا لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.

اللغة العربية هي لغة الدولة، مع اعتبار اللغة العربية والأمازيغية والتارقية والتبوية تراثا ثقافيا ولغويا ورصيدا مشتركا لكل الليبيين

وفي المادة السادسة «الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع». وفي المادة الثامنة يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.

وضمنت المادة 38 حرية الكلمة والتعبير والنشر حقان مصونان، بينما ضمنت المادة 39 حرية وتعددية واستقلال وسائل الإعلام والصحافة، وحق المواطن في ملكيتها، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
بينما ضمنت المادة 41 حق المواطن في اختيار توجهاته السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل.

ووفقا للمادة 67 يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشترط لعضوية مجلس النواب وفقًا للمادة 69 أن يكون المترشح ليبيا مسلمًا، وألا يحمل جنسية أخرى، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه عن 25 سنة.

الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع والنظام السياسي يقوم على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات

ونصت المادة 101 على أن يكون رئيس الجمهورية الليبية مسلمًا لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وألا يكون زوجًا لأجنبي أو أجنبية، وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي، وألا يقل عمره عن أربعين سنة، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه.

وحددت المادة 102 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، فهو ينتخب عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وينتخب الرئيس قبل 120 يومًا من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. ووفقًا للمادة 103 فإن مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات