قال مصدر بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن لجنة التوافقات الدستورية المشكلة من أعضاء الهيئة الموقعة على مسودة (صلالة) وآخرين من الرافضين للمسودة والمقاطعين للهيئة، أنهت أعمالها اليوم الاثنين في مدينة البيضاء بالتوصل إلى توافق حول البنود المختلف عليها في المسودة المذكورة.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة المكونة من 12 عضوا 6 من الأعضاء الموقعين على مسودة صلالة و3 من الأعضاء المقاطعين وثلاثة من الرافضين، عكفت طوال الشهرين الماضيين «بعيدًا عن وسائل الإعلام» على مناقشة البنود المختلف عليها، والتي تشكل حوالي 30 % من بنود المسودة، وتوصلت إلى توافق وصفهم بالمهم والإيجابي، خاصة فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ومصدر التشريع وشكل وعلم الدولة، بما يحافظ على كيان الدولة الليبية الواحدة ويعزز الديمقراطية ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد على المساواة والتنمية المكانية وحقوق المرأة وما يتعلق بملاحقة المجرمين وفق الآليات المعمول بها دوليًا، وعديد البنود الأخرى.

وأكد المصدر أن اجتماعات ونقاشات اللجنة تمت بعيدًا عن أي تدخل في شؤون عملها لكنها لم تنج وفق قوله من التعرض لضغوطات داخلية دون ذكر تفاصيل أكثر بالخصوص.