علقت الحكومة الموقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق البلاد) مقرًا لها، على القمة العربية التي دعت في بيانها الختامي إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية.

وقالت الحكومة الموقتة في بيان لها اليوم الخميس، «شهدنا بأسف شديد تمثيل دولة ليبيا بهذا الجسم غير الشرعي»، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، معتبرة ذلك بـ«قفزا على الشرعية الدستورية في ليبيا الأمر الذي يزيد في تعميق الأوضاع وتأزمها بحيث تأخذ أبعادا سلبية تهدد حتى مسار الاستقرار في الوطن وتسهم في استمرار الانقسام وتجل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات».

وأضافت أن الجامعة العربية تصر على أن يمثل كل الليبيين المجلس الرئاسي الذي «لم ينل ثقة البرلمان أو يؤد اليمين القانونية أمام السادة النواب» ، مؤكدة أنها لا تتشبث بالسلطة وأنها جاهزة لتسليم مهامها على الفور في حال انتخاب أي جسم يختاره مجلس النواب ويرتضيه كل الليبيين ، بحسب البيان.

يُشار إلى أن بيان القمة العربية دعا أيضًا إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جددت القمة العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأكدت القمة العربية في قرارها حول تطورات الوضع في ليبيا على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية «71» للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 والدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية.