لم تكن «رحاب» (32 عامًا) تعلم أنها تنتقل من بنغازي إلى الإسكندرية لتتزوج قاتلها، لكن أكياس القمامة التي جمعت أشلاءها المقطعة إربًا كتبت أبشع قصة مأسوية لفتاة ليبية ذبحها شاب سعودي تزوجها وأنجب منها طفلاً يدعى «علي».

بدأت خيوط القصة عندما التقيا في أحد مطاعم الإسكندرية، فقد لفتت الفتاة الليبية من قبيلة «الهمالي» انتباه طالب سعودي يدعى مهند علي العسيري (26 سنة)، فأصر على الزواج منها.

لكن الزوجين حين انفصلا قبل عامين ظلت علاقاتهما متصلة بسبب وجود الطفل «علي» الذي هربه أبوه إلى السعودية قبل الجريمة، عندما أقدم الجاني على خنقها وتقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي، ووضعها داخل أكياس وتخلص من الجزء السفلي للجثة بالاستعانة بصديقين، واحتفظ الزوج بالجزء العلوي من الجثة والذراعين داخل حقيبة في ثلاجة الشقة.

وتخلص الزوج من باقي الجثة يوم اكتشاف الحادث بمعاونة صديقيه، ثم غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية في العشرين من مارس الجاري.

لمطالعة العدد 71 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

من جانبها استدعت النيابة المصرية صديقي الجاني، الأول سوداني يدعى محمد عبد الله، والثاني سعودي يدعى محمد عبد الحميد، وبمواجهتهما أرشد الأول إلى باقي أجزاء الجثة، حيث تبين أن الجزء السفلي منها وسط الزراعات، كما كشفا مكان الحادث بالطريق الدولي، وأضافا أن اشتراكهما في التخلص من الجثة جاء لمساعدة زميلهما (زوج المجني عليها) ولم يشتركا في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء شقيقة المتوفاة (42 سنة)، وهي ربة منزل مقيمة بمحافظة البحيرة، تعرفت على الجثة. أما المتهمان فجرى التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شهادة الجيران
جيران المجني عليها فوجئوا بالجريمة، حيث قالت جارة للضحية في تصريحات إلى «الوسط»: «إن الفتاة الليبية كانت منتقبة، وكنا نعتقد أنها سعودية في بادئ الأمر، لكن بعد تكرار الشجار واعتدائه الدائم عليها علمنا أن والدها ليبي وأمها مصرية من منطقة العامرية، وأن لها شقيقة كبرى تقيم في محافظة البحيرة، واعتاد الجيران على تعديه الدائم بالضرب عليها».

رجل الأمن الذي يحرس العمارة السكنية قال: «إن الجاني أبلغهم يوم الجريمة أنه قرر الانتقال إلى سكن آخر، وأن زملاءه وأقاربه سيساعدونه في نقل بعض المنقولات وأن الشقة سيقيم بها أقاربه».

تحريات الأمن المصري تكشف تفاصيل الجريمة
وفي السياق نفسه كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية تفاصيل ارتكاب الجريمة في أعقاب تكثيف مديرية أمن الإسكندرية تحرياتها من خلال تشكيل فريق بحث لتحديد شخصية مرتكب الحادث.

من جانبه قال أيمن رابح محامٍ بالنقض ومتخصص في القضايا الجنائية الدولية، في تصريحات لـ«الوسط»، إلى أن القتل العمد المقترن بالتمثيل بالجثة وفقًا لنص المادة 234 من قانون العقوبات المصري يحاكم بالإعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وبالمؤبد إذا لم يكن الغرض منها إرهابيًّا أو لم يسبقها أو تليها جريمة أخرى، لافتًا إلى أن المتهم في حال ارتكابه الجريمة السابقة تصل عقوبته إلى الإعدام شنقًا.

وأشار إلى أن الواقعة الحالية تعطي للنائب العام المصري الحق في التقدم بطلب للسلطات السعودية بتسليم المتهم وفقًا لاتفاقية تسليم المتهمين المصدق عليها بين الحكومتين، المصرية والسعودية، بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.