شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن الجيش الوطني الليبي «هو السلطة الوحيدة المخولة مسؤولية الدفاع عن كافة المنشآت الحيوية الليبية»، معربًا عن ارتياحه لعودة الاستقرار إلى منطقة «الهلال النفطي» بعد استعادة قوات الجيش الوطني للسيطرة على كامل المنطقة بعد هجوم نفذته «سرايا الدفاع عن بنغازي» على المنطقة في 4 مارس الجاري.

وجاء تصريحات شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، صباح اليوم الخميس، تناول آخر التطورات السياسية في ليبيا، بحسب ما نشره الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، عبر صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأوضح أبوزيد في تصريحه أن الوزير سامح شكري أكد لنظيره الفرنسي على «ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا، مستعرضًا في هذا الإطار الاجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الأخيرة، والجهود التي تقوم بها مصر مع جميع الفرقاء الليبيين لبناء توافق حول صفقة الحل في إطار الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك النقاط المحدودة في الاتفاق السياسي التي برز في الفترة الأخيرة توافق واضح بين الفرقاء الليبيين على ضرورة التوصل لتوافقات حول تعديلها ليتسنى تنفيذ الحل السياسي بشكل كامل واستعادة الاستقرار في ليبيا» مؤكدًا «أهمية أن يكون الحل في ليبيا بيد الليبيين».

وبشأن التوتر الأمني الذي شهدته مؤخرًا العاصمة طرابلس وسائر المدن الليبية، «نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدي سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسي الليبي والجيش الوطني»، شدد شكري «على أن الجيش الوطني هو السلطة الوحيدة المخولة مسؤولية الدفاع عن كافة المنشآت الحيوية الليبية»، معربًا عن ارتياحه لعودة الاستقرار لمنطقة «الهلال النفطي» مما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بواجبها في الاستمرار في تصدير النفط لمصلحة الشعب الليبي»، ومنوهًا إلى الزيادة الواضحة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا في أعقاب استعادة السيطرة على الموانئ النفطية من القوات المسلحة الشرعية في ليبيا.

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، فإن الوزير سامح شكري اتفق مع إيرولت على «أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسي في ليبيا في إطار اتفاق الصخيرات، لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار وبدء مرحلة إعادة البناء في ليبيا».