أطلق تكتل الاتحاد الوطني الفيدرالي، اليوم الاثنين، مبادرة سياسية جديدة قال إنها تهدف إلى «الحفاظ على وحدة البلاد وحفظ دماء أبنائها».

وأوضح التكتل، في بيانٍ اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أن المبادرة «هي محاولة لإرضاء جميع الأطراف ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي، وحرصًا على عدم الانزلاق إلى حرب أهلية، في ظل تنامي وتبادل خطابات الكراهية وفشل الحوار وتأزم المشهد السياسي».

ودعت المبادرة إلى اعتماد دستور 1951م غير المعدل من قبل مجلس النواب الليبي في جلسة معلنة ومنقولة على الهواء مباشرة، إسناد صلاحيات الملك إلى مجلس النواب إلى حين الاستفتاء على نظام الحكم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومات محلية لكل إقليم وفق نصوص مواد دستور 1951م.

كما دعت إلى إسناد صلاحيات الحكومة المركزية الليبية واختصاصاتها إلى (المجلس الرئاسي) ويمارس اختصاصاته وفق ما نص عليه دستور 1951م، على أن يتم تشكيل مجلس نواب وذلك بدمج مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جسم واحد يسمى (مجلس النواب الليبي) لفترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب، واختيار مجلس الشيوخ من 20 عضوًا عن كل إقليم، ويتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس النواب الجديد.