قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، إنه يرى لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر دورًا في ليبيا، موضحًا أن الأولوية الآن هي إقناع حفتر بالاعتراف بالاتفاق السياسي والعمل تحت القيادة السياسية وإقناع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«الاضطلاع بالمهام المنوطة بجميع مجالس النواب حول العالم وهي إصدار القوانين ومراقبة الحكومة، دون التدخل في مهام أخرى هي من اختصاصات المجلس الرئاسي».

وأضاف، في منتدى صحفي نظمه معهد «أتلانتيك كاونسيل» الخميس، أنه «يرى دورًا لخليفة حفتر في ليبيا. حفتر هو قائد عام شرعي ومُعين من قبل مجلس النواب».

وقال: «إذا أراد خليفة حفتر الاستقالة من الجيش والترشح في الانتخابات لن نعارض ذلك، فذلك حق أصيل لكل المواطنين، لكننا لا نرغب في حكم عسكري. فلقد تخلصنا من ديكتاتور وحكم عسكري، ولا نريد استبدال القذافي بديكتاتور آخر».

وربط سيالة في حواره بين تحقيق ودعم الاستقرار في ليبيا والتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، وقال: «مع التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي، ستزيد الأمور سوءًا»، وفق ما نقل موقع معهد «أتلانتيك كاونسيل» الأميركي.

وعلى صعيد آخر، طالب سيالة الإدارة الأميركية بأن تظل ملتزمة بمحاربة الإرهاب في ليبيا. وأشاد بالهجمات التي نفذتها القوات الأميركية ضد أهداف تنظيم «داعش» في مدينة سرت، وقال: «دون تلك الهجمات، لكان من الصعب لقواتنا هزيمة تنظيم (داعش) في تلك المنطقة».

وحول أي تدخل أميركي محتمل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي بدوره أكد التزامه بمحاربة الإرهاب، قال سيالة: «أعتقد ذلك، لأن ذلك يقلقهم مثلما يقلقنا. فهذا الخطر لا يهدد ليبيا وحدها، لكن أيضًا الإقليم والمجتمع الدولي ككل».

لكن سيالة أعرب عن شكوكه حول قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه جهود مكافحة «داعش»، وقال: «أشك في قدرتهم على تنفيذ وعودهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل. فمن خلال تجربتنا، قدمت عدة دول وعودًا لكنهم لا ينفذونها».

وكانت حكومة الوفاق الوطني طلبت مساعدة المجتمع الدولي في إنشاء مراقبة الكترونية لحدود ليبيا الواسعة، وهي أنظمة مماثلة لتلك الموجودة على طول الحدود الأميركية - المكسيكية، وفق سيالة، وتعمل الحكومة برئاسة فائز السراج مع دول الجوار تشاد والنيجر والسودان لزيادة التعاون المشترك لتأمين الحدود.

وشارك سيالة في اجتماع وزراء خارجية 68 دولة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» في واشنطن الأربعاء الماضي. وأصدر المشاركون بالاجتماع بيانًا أكدوا فيه التزامهم المساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بالعراق وسورية، وتقديم مساعدات في إزالة الألغام وتحقيق المتطلبات الإنسانية والسلامة العامة.

وتصدرت الأوضاع في ليبيا جدول أعمال الاجتماع، إذ قال المشاركون إن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا يقوض الأهداف الاستراتيجية للتوافق الوطني ومحاربة الإرهاب، ودعوا جميع الفصائل الليبية، فيما بينها المجموعات المسلحة، لحل خلافاتهم العالقة عبر الحوار والتوافق الوطني.