كسبت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار حكمًا من المحكمة العليا بلندن بشطب الدعوى المرفوعة من قبل شركة «كاتليست» ضد المحفظة بالكامل، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية التي سبق أن حصلت عليها المحفظة ضد شركة «كاتليست» منذ بداية هذا اللعام.

وكانت شركة «كاتليست» للخدمات الإدارية، ومقرها دبي، قد رفعت دعوى قضائية ضد المحفظة في شهر أغسطس العام 2014 للمطالبة بسداد مبلغ 15.4 مليون دولار مقابل فواتير مزعومة مع المطالبة بتعويض بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار عن الإنهاء غير المشروع، بحسب زعمها، للعقد المبرم مع المحفظة في العام 2009 بقيمة 88 مليون دولار مع بعض الحوافز المالية الأخرى.

من جانبها أكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن دعوى شركة «كاتليست» لا تستند إلى أي أساس من القانون أو الواقع، ونجحت في استئناف الحكم المستعجل الصادر لصالح شركة «كاتليست» في شهر مايو من العام 2016، كما نجحت في الحصول على الإذن من المحكمة العليا برفع دعوى مقابلة بالنصب ضد كل من شركة الـكاتليست وضياء القريشي رئيس مجلس إدارة شركة «كاتليست» ومحمد الشوشان الموظف السابق بالمحفظة.

وجاء قرار شطب الدعوى بعد الجلسات التي عُـقدت بمقر المحكمة العليا بلندن أمام جيستس تير خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام، حيث فشلت شركة «كاتليست» في تقديم المطلوب منها للمحكمة، حيث استجابت المحكمة العليا لطلب المحفظة وقررت شطب دعوى شركة الـ«كاتليست» بالكامل مع إلزامها بسداد المصاريف التي تكبدتها المحفظة في هذه الدعوى.

وقال أحمد كشاده المدير التنفيذي للمحفظة تعليقًا على صدور الحكم: «إن المحفظة سعيدة بشطب دعوى شركة (كاتليست)بالكامل. وقد أكدت المحفظة منذ البداية أنَّ هذه الدعوى لا تستند إلى أي أساس من القانون أو الواقع، وتم رفعها للاحتيال من قبل جهة وأشخاص يحاولون استغلال حالة عدم الاستقرار التي تمر بها ليبيا».

وأكد كشاده أن «المحفظة الآن ملتزمة بمتابعة كافة حقوقها وضمان تقديم المسؤولين للعدالة، كما ستستمر المحفظة في الاعتماد على الطريق القضائي للمحافظة على أصول المحفظة من الاستغلاليين في الداخل والخارج، والذين يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا على حساب المحفظة».