قال محللون استخباراتيون في وزارة الأمن الداخلي الأميركي إن ليبيا لم يرد ذكرها في أي قضية تتعلق بالهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة منذ العام 2011 ، منوهين إلي أنهم لم يجدوا دليلاً كافيًا على أن الدول السبع المشمولة في قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب تشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

الجنسية ليست مؤشرًا

ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» نص هذه النتائج التي تم التوصل إليها، والتي وردت في تقرير أصدره مكتب الاستخبارات والتحليلات التابع للوزارة، والذي رأى أن الجنسية ليست على الأرجح مؤشرًا على وجود مخاطر أمنية.

وقال التقرير إن عددًا قليلاً من جنسيات الدول المذكورة في قرار الحظر تورطوا في هجمات ضد الولايات المتحدة أو انخرطوا في أنشطة لها علاقة بالإرهاب، وذلك منذ اندلاع الحرب في سورية العام 2011.

82 شخصًا اندفعوا لارتكاب أعمال إرهابية في أميركا أكثر من نصفهم ولدوا في الولايات المتحدة

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك 82 شخصًا قالت الحكومة إنهم كانوا مدفوعين بأفكار منظمات إرهابية أجنبية (منذ العام 2011) لارتكاب أعمال إرهابية أو محاولة ارتكابها في الولايات المتحدة، ورأى التقرير أن أكثر من نصفهم ولدوا في الولايات المتحدة، و26 منهم ينتمون لدول أخرى يتقدمها الصومال وباكستان وبنغلاديش وكوبا وإثيوبيا والعراق وأزباكستان، مما يعني أن دولتين فقط من بين الدول السبع، وهما العراق والصومال.

وأشار التقرير إلى تورط شخص واحد فقط من إيران واليمن والسودان، ولكن لم يتورط أحد يحمل الجنسية السورية، كما لم يذكر اسم ليبيا في التقرير.

26 ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ينتمون لدول أخرى يتقدمها الصومال وباكستان وبنغلاديش وكوبا وإثيوبيا

وقال تقرير المكتب إن المنظمات الإرهابية في الصومال والسودان وليبيا وإيران تنشط إقليميًا، لكنه أيضًا رأى أن الجماعات الإرهابية في العراق وسورية واليمن تشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

أسباب الحظر

ورفضت الناطقة باسم الوزارة، جيليان كريستينسين، تأكيد مصداقية الوثيقة، لكنها أكدت أن الوزارة تلقت طلبًا بإعداد تقرير شامل عن تلك القضية.

وقالت إن الوثيقة المذكورة تمثل تعقيبًا لجهة استخباراتية واحدة وليست «وثيقة رسمية متكاملة تمثل وجهات نظر استخباراتية أخرى»، ووصفتها بأنها «غير كاملة».

المنظمات الإرهابية في ليبيا تنشط إقليميًا والموجودة في العراق وسورية واليمن تشكل خطرًا على الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن من بين أسباب شمول هذه الدول السبع في قرار الحظر أنها لا تجري عمليات فحص دقيقة لمواطنيها الراغبين في السفر للولايات المتحدة، ولا تتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض، مايكل شورت، أن هذا التقرير ليس نهائيًا، وأن المسؤولين في الحقل الاستخباراتي سوف يدمجون معلوماتهم معًا في تقرير نهائي يستند إلى «الأرقام وليس الآراء السياسية».

وقالت «أسوشيتد برس» إن الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات ليست سرية، وإن المعلومات الواردة بها اعتمدت على بيانات حكومية أميركية.

وأوردت الوكالة أن التقرير أعد بناء على طلب من ترامب، وذلك في أعقاب رفص محكمة استئناف في سان فرانسيسكو الطعن الذي تقدم به على تعليق قرار حظر السفر.

وقالت إن الجهة المعدة التقرير هي فرع الاستخبارات والتحليلات التابع لوزارة الأمن الداخلي، وذلك بتوجيه من مديره بالوكالة ديفيد غلا.

وكان قاضٍ فيدرالي في سياتل علق الأمر التنفيذي في الثالث من هذا الشهر، وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف هذا التعليق.

وأعلن الرئيس أنه «سيصدر أمرًا تنفيذيًا جديدًا وشاملاً الأسبوع المقبل من أجل حماية الأميركيين».