قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن على المسؤولين في شرق ليبيا إلغاء قرار الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا، اللواء عبدالرازق الناظوري رقم (7) لسنة 2017 بشأن إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم (6) لسنة 2017 فوراً.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرت الخميس إلى «أنه رغم أن الحكومات لها سلطة تقييد تنقل الأفراد لأسباب قانونية ضيّقة ويُمكن الطعن فيها، إلا أن الأمر الذي أصدره الناظوري بطبيعته المجحفة التي تستهدف كل المسافرين المحتملين من فئة عمرية معيّنة يقوّض الحقوق المكفولة في القانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه».

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إلزام النساء البالغات بولي أمر عندما يسافرن هو خطوة مهينة ورجعية ضد النساء».

وأوضحت المنظمة الحقوقية، ان المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي تكفل «الحق في حرية التنقل، مؤكدة على أن "السلطات الليبية أيضا مُلزمة بتطبيق كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها».

ولفتت المنظمة إلى «أن المرأة الليبية كان لها دائما الحق في السفر إلى الخارج دون الحصول على إذن من أحد أقاربها الذكورو دعت دار الإفتاء، السلطة الدينية ومقرها في طرابلس، عام 2014 إلى أن يصحب المرأة ولي أمر إذا كانت ترغب بالسفر إلى الخارج، ولكن هذه الفتوى الدينية لم تصبح قانونا».

وختمت المنظمة بينها بالقول: «على ليبيا ضمان عدم التمييز، والحق في حرية التنقل لجميع الناس دون تمييز بسبب الجنس، بصفتها دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».