أجلت محكمة الأستئناف التونسية اليوم قضية شركة «ال م اس» التونسية أمام المصرف الليبي الخارجي إلي يوم الثامن من شهر مارس المقبل للحكم النهائي في القضية.

وكشفت مصادر من المصرف الليبي الخارجي لـ«بوابة الوسط» بأن القضاء التونسي استلم جميع الوتائق والمستندات المعنية بالقضية بحضور ممتلي على الحكومة التونسية مندوبين على مكتب النائب العام وادارة القضايا بوزارة العدل ومستشارين من المصرف الخارجي ومندوبين على السفارة الليبية.

وأشار المصدر بأن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة المستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 مايو 2011.

وقال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف في تصريحات إلى «بوابة الوسط» بأن القضاء الليبي أصدر حكمة في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى.

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل وفقا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» من طرابلس.

وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلي بنغازي والتي صُدرت من قبل قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53مليون دولار أمريكي وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل أدارة البحت الجنائي بالنظام السابق إزاء ذهاب الشحنة لبنغازي وليس الي طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات وذلك نظرا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاثة سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.