دعا منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومركز مدافع لحقوق الإنسان الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا، رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، إلى سحب القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر المرأة الليبية دون سن الستين إلى خارج البلاد دون محرم.

ودانت المنظمتان، في بيان مشترك أمس الأحد، القرار، ووصفتاه بـ«التعسفي»، ولفتتا إلى أن القرار «يُعد انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل ليبيا مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان»، مشيرتين إلى أن «من أبرز الحقوق المعنية بالحماية فيها ((حق المساواة وحرية التنقل والإقامة والسفر)).

وقالت المنظمتان إن قرار الحاكم العسكري رقم (6) لسنة 2017 «يأتي في إطار سياسة تُرسخ ثقافة التمييز والعنف والاضطهاد ضد النساء، كما يُعد مؤشرًا قويًا لسلب الحقوق والحريات العامة ومبدأ المساواة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الموقت (مادة 6 - مادة 14)، والمادة (31) من الاتفاق السياسي الليبي.

واستهجن منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومركز مدافع لحقوق الإنسان «بشدة المبررات التي ساقها الحاكم العسكري في تصريحاته المرئية والتي تضمنت إلقاء التهم جزافاً لعموم النساء الليبيات وأنهن يشكلن تهديداً وخطراً على الأمن القومي» وفق البيان.

وأكدت المنظمتان أن القرار «شابه الكثير من الهنات من حيث المشروعية والاختصاص»، مشيرتين «لصدوره من جهة غير مختصة ولمخالفته للإعلان الدستوري الموقت» معتبرتين أن ذلك «يجعل الطعن عليه وإلغائه قضائيًا مسألة وقت فقط».

وطالب منبر المرأة الليبية ومركز مدافع في ختام بيانهما الحاكم العسكري «بالسحب الفوري لهذا القرار المثير للجدل والذي يمثل انتقاصًا للإنسانية وللحقوق والحريات الأساسية ويعد مساسًا بكرامة جميع الليبيين والليبيات على حد سواء».