أصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، أسامة حماد، قرارًا بشأن وضع آلية لجباية الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة، عن طريق فتح الاعتمادات المستندية أو برسم التحصيل.

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة بكل مركز جمركي لتفتيش البضائع والسلع المستوردة، تتكون من عضو عن المركز الجمركي المختص، وعضو عن الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش، وعضو عن الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، وعضو من مكتب التفتيش الآلي، ويترأس اللجنة أقدم ضباطها، على أن تعمل تحت إشراف رئيس المكتب الجمركي المختص.

ووفقًا للقرار تتولى اللجنة تسلم النماذج والفواتير الخاصة بالشحنات الواردة عن طريق المركز الجمركي، من الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات المحالة من قبل لجنة الجمارك المكلفة بالعمل بوحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.

ونص على تفتيش البضائع والسلع الموردة ومقارنتها بالفواتير والنماذج المحالة إليها، والتوقيع على الإقرار الجمركي وإعداد تقرير مفصل عن الشحنة.

وتتولى اللجنة تسليم التقرير مع الإقرار الجمركي ونموذج (300) المرفق بهذا القرار بعد توقيعه وختمه، برسالة للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، مع الاحتفاظ بصورة من التقرير والإقرار الجمركي، على أن يتم ذلك بعد الإفراج عن الشحنة مباشرة.

كما نص القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات تشكيل لجنة يعهد إليها تسلم الإقرارات الجمركية المحالة إليها بموجب المادة (3/3) من هذا القرار، لتحيل صورًا من المستندات إلى الإدارة العامة للمصارف التجارية، بالإضافة إلى مدير وحدة المعلومات بمصرف ليبيا المركزي.

ويشترط لمنح المورد مخصصًا من الموازنة الاستيرادية لسنة 2017، تقديم شهادة إثبات سداد ضريبي صادرة عن مصلحة الضرائب سارية المفعول.

كما يجب على المورد تقديم الفاتورة الميدانية من المصدر، مبينًا فيها أنواع وكميات ووصف البضائع والسلع المطلوب استيرادها، وقيمة كل الأصناف بالعملة الأجنبية، مع التصديق عليها من المصرف المفتوح لديه الاعتماد، وذلك لغرض تحديد قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة طبقًا للتشريعات السارية بالخصوص، على أن تصدر مصلحة الجمارك للمورد إيصالاً ماليًا بقيمة الضريبة المسددة قابلاً للترجيع، وفقًا لحالات الترجيع المنصوص عليها بموجب قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليها.