رصدت الصحافة العربية الصادرة اليوم الأحد آخر مستجدات وتطورات المشهد الليبي، خصوصًا الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى اجتماع القاهرة الذي كان من المفترض أن يجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إلى جانب انفتاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ملف ليبيا على نحو مغاير لسياسة سلفه باراك أوباما.

فشل لقاء القاهرة بين حفتر والسراج
أبرزت جريدة «العرب» اللندنية احتفالات الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 17 فبراير التي أطاحت نظام معمر القذافي العام 2011، في مناخ وصفته الجريدة بعدم اليقين بسبب أزمة سياسية عميقة ألقت بظلالها على حالة انعدام الأمن. كما رصدت اجتماع القاهرة الذي كان من المفترض أن يجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأرجعت الجريدة مصدر الأزمة إلى التعقيدات الكثيرة التي تحيط بالملف الليبي. والتي تتجسد في وجود ثلاث حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني، المدعومة من المجتمع الدولي، والإنقاذ، إضافة إلى الموقتة بمدينة البيضاء، والتي انبثقت عن مجلس النواب.

وتابعت في التحليل أن هذا الانقسام يمتد إلى الخارج، حيث يتبع كل طرف جهة مختلفة عن الأخرى، ضمن مجموعة من اللاعبين الإقليميين والدوليين المتدخلين في الملف الليبي، كل وفق مصالحه. ويخشى الليبيون أن يتواصل استنزاف ملفّهم بما يؤدي في الأخير إلى تقسيم البلاد، وفقًا للجريدة.

وأضافت أنه كلما لاحت بوارد انفراج في الأفق إلا وعادت العوائق السياسية لتقف في طريق المصالحة وإنقاذ البلاد من الانهيار. فرغم مرور نحو عام على توقيع اتفاق الصخيرات الذي كانت مهمته توحيد ليبيا تحت سلطة حكومة وفاق وطني، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وفي خضم الحرب ضد تنظيم «داعش»، والصراعات الداخلية بين الميليشيات المسلحة والأزمة السياسية العميقة، انعقد في القاهرة لقاء جمع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي وقائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لكن لم يحمل اللقاء بشائر تغيير قريب.

وبدا واضحًا أن الخلاف الذي ظهر خلال لقاء جمع السنة الماضية السراج وحفتر، ما زال قائمًا. فلم تتوضح الإجابة عن كيفية تسوية المسائل الخلافية، ومنها مثلاً مسألة وضع خليفة حفتر في المرحلة المقبلة، وهل سيكون جزءًا من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أم لا؟ ومن المسائل العالقة وضعية الجيش الليبي، وهل سيكون تابعًا لمجلس النواب أم تابعًا للمجلس الرئاسي؟ وهذه النقطة تحديدًا تشهد اعتراضًا من مجلس النواب في طبرق، ومن جماعات طرابلس في الغرب.

ونقلت عن مصادر ليبية في القاهرة، أن تشكيلة المجلس الرئاسي -بحيث تكون صيغته رئيسًا ونائبين- ليست محل خلاف على الإطلاق، خصوصًا أن هناك مقترحات بضم ممثلين عن القبائل المختلفة إليه، وأن فكرة فصل منصبي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، هي أيضًا متفق عليها، ومن ثم تبقى الإشكالية الكبرى في وضع الجيش وخليفة حفتر من الاتفاق.

وقال متابعون للملف الليبي في القاهرة إنه لا يمكن لأحد أن يحسم مسألة فشل الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من عدمها، فالملف ليس حكرًا على السلطات المصرية، والقاهرة مجرد لاعب ضمن فريق متعدد الأجندات والأهداف داخل الأراضي الليبية، كما أن الملف نفسه من أكثر الملفات في المنطقة العربية ارتهانًا بمواقف تتعدى حدودها العربية إلى الإقليمية.

وتحفظ عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد على فكرة الحكم بالفشل التام على الجهود المصرية. وأشار في تصريحات إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية يضم بين أعضائه عناصر مجموعة فجر ليبيا، المحسوبة على تيار الإسلام السياسي في ليبيا، وهذا يعنى أن الطريق لا يزال مفتوحًا أمام المقترحات والمبادرة المصرية لإنجاحها، وأن فكرة الضمانات التي تجعل من مواقف الأطراف الليبية أكثر مرونة ما زالت قائمة.

ورد النائب الليبي على مسألة الإملاءات الخارجية التي أصبحت تتكرر كثيرًا على ألسنة قوى مختلفة، بالقول «إن الملف الليبي يشهد تجاذبات من دول بحجم روسيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى الدورين القطري والتركي، مما يجعل من مسألة التفاهم أمرًا صعبًا، لكن ليس مستحيلاً».

ذكر محللون سياسيون في القاهرة أن الملف الليبي متشعب الجذور، وأن ثمة أطرافًا أخرى لها مصالح متضاربة، مرتبطة بكل الأطياف المختلفة على الأرض الليبية. وأشاروا بصفة خاصة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تولِ هذا الملف الأهمية الكبيرة، وهو ما يترك لأطراف مثل روسيا وفرنسا وتركيا الفرصة للتدخل، ومحاولة فرض العديد من الإملاءات، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من التعقيد.

يعود جزء من عدم الوضوح الحاصل في قراءة نتائج الجهود الأخيرة بشأن الملف الليبي إلى غياب المعلومات الدقيقة عمّا يدور وراء الكواليس، وترك الأمر لاجتهادات المتابعين والمراقبين. وكانت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، والتي يرأسها الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، استقبلت وفدًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة محمد إمعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبع بالمجلس.

جاءت الزيارة بعد يوم واحد من فشل القاهرة في جمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج على طاولة واحدة، برغم تواجد الطرفين في ضيافة القوات المسلحة المصرية بالقاهرة.

وجرى التعتيم على أن حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفضا الجلوس مع السراج على مائدة واحدة، بسبب عدم الثقة في رئيس المجلس الرئاسي، والذي يرونه رهينة لأجندات تيار الإسلام السياسي في الغرب، وتركت المسألة للتسريبات من هنا وهناك، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن «التعتيم سيد الموقف».

وتمحور البيان الذي نشرته القوات المسلحة المصرية عقب فشل لقاء حفتر - السراج، حول نقاط عدة، كانت مركز الخلافات بين جميع الأطراف في الفترة الماضية، منها على سبيل المثال، مسألة تعديل بعض البنود في اتفاق الصخيرات والمتعلقة بوضع الجيش وتبعيته وصيغة المجلس الرئاسي والفصل بين رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال سنة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث كل القرارات والإجراءات.

ورغم أن البيان تمت قراءته من معظم المراقبين في سياق فشل القاهرة في التوصل لحلول للملف الليبي، إلا أن زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية القاهرة الأربعاء، أي عقب فشل لقاء حفتر والسراج، جاءت لتعيد الأمل من جديد في القدرة على التوصل لحل الأزمة.

انفتاح ترامب على الملف الليبي
في غضون ذلك اعتبرت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية أن انفتاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ملف ليبيا يبدو كأنه أتى على نحو مغاير لسياسة سلفه باراك أوباما. ونقلت عن مصادرها أن مساعي مصرية ساهمت في حدوث اتصالات غير مباشرة بين ممثلين عن ترامب والمشير خليفة حفتر٬ القائد العام للجيش.

إلى ذلك٬ بحسب الجريدة أن مصادر ليبية وأميركية أبلغتها بجهود غير معلنة تبذلها القاهرة لتدشين علاقات واتصالات مباشرة بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر وإدارة الرئيس الأميركي ترامب٬ مشيرة إلى أنه لم يحدث حتى الآن أي اتصال رسمي مباشر بين الطرفين.

وكشف مسؤول على صلة بهذه الاتصالات النقاب عن اتجاه أميركي خلال فترة ولاية ترامب لإعادة النظر في كيفية التعامل مع حفتر٬ باعتباره الرجل القوي في ليبيا حاليًا٬ لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك لا يمنع واشنطن من الاتصال بأطراف أخرى وفاعلة هناك.

وكان مستشار ترامب خلال حملته الانتخابية للشؤون الخارجية، وليد فارس، أعلن مساء أول من أمس في تصريحات لقناة تلفزيونية ليبية محلي٬ أنه «إذا كان هناك من تعامل للإدارة الأميركية مع جهة رسمية عسكرية فهي مع الجيش الليبي بقيادة حفتر٬ وما عداه هي محاولات ومجموعات وميليشيات مسلحة».

ويأمل حفتر في حدوث تقارب إيجابي مع إدارة ترامب يسمح للولايات المتحدة بالتدخل لرفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش٬ بالإضافة إلى التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال مسؤولون عسكريون ليبيون٬ إنه بإمكان إدارة ترامب تحقيق ما وصفوه بنقلة نوعية في أداء الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية٬ إذا ما وافقت واشنطن على تسليح الجيش ومساعدته٬ على غرار ما فعلته القوات الأميركية من تقديم دعم عسكري جوي للقوات التي تحارب تنظيم «داعش» في مدينة سرت والموالية لحكومة الوفاق الوطني٬ والتي يترأسها فائز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة.

وتزايد التقارب الغربي مع حفتر في الأسابيع القليلة الماضية بعدما سيطرت قوات الجيش التابعة له على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية٬ واقتربت من إنهاء وجود الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي٬ ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة التي اندلعت قبل نحو ست سنوات ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وانضمت الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الترحيب بنقل إدارة المنشآت النفطية في الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط وبخطط زيادة الإنتاج والصادرات٬ بعدما قال حفتر إن القوى الغربية يمكنها أن تطمئن تمامًا إلى أن تلك العملية ليست ضد المصالحة٬ وليس لها أي أهداف سياسية.

يشار إلى أن حفتر أقام في المنفى بالولايات المتحدة٬ حيث أمضى سنوات طويلة في ولاية فرجينيا٬ قبل أن يعود إلى ليبيا للمشاركة في العملية العسكرية التي أدت إلى إسقاط نظام القذافي.

من جهته٬ اعتبر اللواء عبدالرازق الناظوري٬ رئيس الأركان العامة للجيش الليبي٬ أنه لا حل إلا بتسليم الجماعات الموجودة في مدينة درنة بشرق البلاد أسلحتهم للجيش في أقرب وقت ممكن٬ داعيًا من وصفهم بالشباب المغرر بهم الذين يقاتلون في صفوف هذه الجماعات للعودة إلى منازلهم فورًا٬ وتسليم أسلحتهم إلى أفراد الجيش والشرطة.