عنيت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس بجديد الشأن الليبي، واهتمت جريدة «الشرق الأوسط» بالمباحثات التي أجراها في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، كل على حدة، مشيرة إلى أنه في ختام المباحثات أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القادة الليبيين أكدوا التزامهم بالعمل على حقن الدماء ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدماتية والعمل على استعادة الاستقرار، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي وذلك عبر معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي الهادف للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي وصلاحياته، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

كل الأطراف
وتضمن البيان الصادر عن رئاسة الأركان المصرية خريطة طريق أسفرت عن طرح رؤية كل الأطراف لمعالجة هذه القضايا؛ حيث تم الاستماع للأفكار التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت وجود قواسم مشتركة بينهم للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها أولاً في تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يضم 15 عضوًا عن كل مجلس كحد أقصى، تنحصر مهمتهم في النظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، قبل رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.

«الشرق الأوسط»: القادة الليبيين أكدوا من القاهرة التزامهم بالعمل على حقن الدماء، ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدماتية

أما الخطوة الثانية فتركز على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، بهدف معالجة القضايا العالقة جميع في إطار صيغة توافقية شاملة، تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

وتنص الخطوة الثالثة على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى استمرار شاغلي المناصب الرئيسية في مناصبهم لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهامهما في 2018.

وحدة الدولة
وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الأركان أن اللقاءات أسفرت عن التوافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي، وكذا التأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض أشكال التهميش والإقصاء جميع لأي طرف من الأطراف الليبية، بالإضافة إلى تعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

أما جريدة «القدس العربي» فنقلت عن وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم يكلف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بأي دور في إطار وساطة جزائرية لحل أزمة الجارة ليبيا، وذلك بعد أيام من اللقاء الذي جمع بين أحمد أويحيى رئيس ديوان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالقيادي الليبي علي الصلابي في بيت راشد الغنوشي في تونس.
ويأتي هذا النفي الذي نشرته بعض الصحف الجزائرية في أعقاب الإعلان عن اجتماع قمة بين الجزائر وتونس ومصر يخصص لدراسة الملف الليبي، وذلك باقتراح من الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، وهي القمة التي لم يحدد موعدها ولا مكان عقدها.

«القدس العربي»: الرئيس الجزائري لم يكلف رئيس حركة النهضة التونسية، بأي دور في إطار وساطة جزائرية لحل أزمة الجارة ليبيا

وساطة جزائرية
ونشرت الصحف الجزائرية، حسب «القدس العربي»، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يكلف رئيس حركة النهضة بأي دور في إطار وساطة جزائرية، أما بالنسبة للقاء الذي جمع بين أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والقيادي الليبي علي الصلابي فإنه تم، حسب الجريدة اللندنية، في إطار مهام أويحيى الحزبية باعتباره أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وليس بصفته مديرًا للديوان الرئاسي في الجزائر، معتبرًا أن الجزائر تعارض تعدد المسارات بخصوص الحل في ليبيا، وأنه ما دامت الأمم المتحدة قد بادرت بمسار تفاوضي فمن المفروض أن الجميع ينخرط في هذا المسعى.

وأشارت «القدس العربي» إلى أن هذا التكذيب يأتي في وقت بدأت أطراف عدة تدخل على الخط في الملف الليبي، مثل الدعوة المصرية للقاء بين اللواء خليفة حفتر وفائز السراج، والذي لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد، وهو أن الدبلوماسية الجزائرية تريد مواصلة العمل في صمت، لأن تسليط الضوء على ما تقوم به لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة في ليبيا يضعف فاعليتها، لأنه من غير الممكن تصديق أن أويحيى ذهب بصفته الحزبية، لأسباب، أولها: أن أويحيى يعرف ويدرك أن أي نشاط له على الجبهة الخارجية سيقلق حتمًا الرئاسة لأنه محسوب عليها، ولأن السياسة الخارجية مسؤولية الرئيس بالدرجة الأولى. من جهة أخرى فإن التوجه السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يجعله أبعد ما يكون عن الإسلاميين، فقد كان دائمًا يوصف بالحزب الاستئصالي خلال سنوات الأزمة الجزائرية.

مفاجأة الغنوشي
من جهة أخرى فإن زيارة أويحيى لتونس لم يعلن عنها بشكل رسمي، واللقاء مع علي الصلابي تم في بيت الغنوشي، ودون حضور أي قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلاً عن أن اللقاء هذا تم بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة قام بها الغنوشي إلى الجزائر واجتماعه مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأمر الذي يضعف التفسير المقدم لزيارة أويحيى إلى تونس ولقائه بعلي الصلابي في بيت الغنوشي.

فيما نشرت جريدة «العرب» اللندنية تقريرًا حول سجن «معيتيقة»، أو مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمعيتيقة. وقالت الجريدة إن سجناء تلك المؤسسة لا يضيعون وقتهم سُدى، لكنهم يستفيدون منه في اكتساب مهارات جديدة، تسهم في تحسين إمكانية عثورهم على عمل بعد قضاء عقوبتهم، والخروج من وراء القضبان إلى الحرية. فالمؤسسة توفر لهم تدريبًا على أعمال يدوية كثيرة منها النجارة وإصلاح السيارات والسباكة والطهي وغيرها.

وأشارت الجريدة إلى أن تلك المؤسسة التي تخضع لحراسة قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية الليبية، أقيمت للمساعدة في إعادة دمج السجناء في المجتمع المحلي بمجرد إتمام عقوبتهم. ويأمل برنامج التدريب في تزويد السجناء بمهارات فنية تساعدهم في إيجاد فرص عمل جيدة. كما توفر المؤسسة أو المركز دورات قصيرة في أساسيات الكمبيوتر والمهارات اللغوية.

ونقلت «العرب» عن مدير المكتب الإعلامي في قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية الليبية، أحمد بن سالم، أن المشروع حقق نجاحًا مع عدد كبير من الطلاب الذين استفادوا من البرنامج. ويتم اختيار السجناء المُدانين بارتكاب جرائم صغيرة أو تعاطي مواد مخدرة أو ارتكاب جنح بسيطة للاستفادة من هذا البرنامج بعد بضعة أشهر من دخولهم السجن.

دورات معتمدة
والدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة وتستمر كل منها ستة أشهر معتمدة من وزارة التعليم الليبية. وتخرجت أول دفعة (83 سجينًا) من المعهد المتوسط للمهن الشاملة الملحق بالمؤسسة في أبريل الماضي. وقال أحد النزلاء الذين تخرجوا في المركز ويدعى أحمد عيسى إن تلك الدورة ساعدته على تغيير حياته جذريًا.

وقالت الجريدة اللندنية إن أحد سجناء المؤسسة، المدعو زين العابدين، الذي أحضرته أسرته للسجن بسبب تعاطيه المخدرات، اختار البقاء في السجن بعد فترة طويلة من إنهاء عقوبته. وقال: «أرغب في البقاء في السجن وهو قرار شخصي لم يجبرني أحد على اتخاذه. أنا طلبت أن أكمل ما بدأت في تعلمه هنا لأتحصل على شهادة في تخصصي، حتى لا أعود إلى تعاطي المخدرات عندما أخرج من السجن».

وتُستخدم المنتجات التي يصنعها السجناء في المباني الحكومية والمساجد في طرابلس، بينما يوزع الخبز الذي ينتجونه في السجن عبر المقصف الملحق به. وبعد إتمام الدورة التدريبية وفترات عقوباتهم يحصل السجناء على شهادات معتمدة ويكونون مؤهلين للبحث عن وظائف جديدة والبدء في إعادة بناء حياتهم.