قال الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق، إنه يرفض فك التجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج خلال الوقت الحالي.

وأشار جبريل، في حوار مع «قناة 218» مساء اليوم الأحد، إلى أن يؤيد استمرار تجميد الأموال الليبية إلى أن يصدر الدستور وتشكيل حكومة وبرلمان منتخب يراقب إنفاق الحكومة، لوقف حالة الفوضى التي أدت إلى وصول الاحتياطي الليبي إلى أسوأ حالاته.

وأضاف جبريل أن «المجتمع الدولي مجموعة من الدول ذات مصالح متناقضة، ولا أستطيع أن أجزم بأن المجتمع الدولي يستطيع أن يحل الأزمة الليبية لأنه لا يمثل مصلحة واحدة تجاه ليبيا».

وأوضح أن ليبيا باتت أمام تدخلات أجنبية كثيرة، وتهديد أوروبي محتمل يجعل الليبين أمام خيار وحيد هو الحوار من أجل المصلحة.

ودعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في القاهرة، أمس السبت، إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.