جدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، اليوم السبت، تمسكهم بـ«الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها».

كما جددوا رفضهم « أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية مطالبين بـ«الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية».

وشدد وزراء الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالقاهرة على ضرورة «الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية».

 بيان القاهرة يدعو «الرئاسي» إلى تشكيل حكومة وفاق و«البرلمان» لعقد جلسة لمنحها الثقة

ودعا الوزراء في بيان ختامي، اطلعت عليه «بوابة الوسط» إلى «ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة»، مع «المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا».

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري، والجزائر عبدالقادر مساهل، وتونس خميس الجهيناوي، فضلاً عن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، والوزيرة المفوضة بشؤون التكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر، سالاماتو لاميدو حسيني، وسفير كل من تشاد والسودان بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي.

ترسيخ مبدأ التوافق دون إقصاء والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة

وأكد الوزراء مجددًا دعمهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة».

ودعا الوزراء «المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية»، مطالبين مجلس النواب بـ«الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها».

وجدد الوزراء «عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا».

كما جدد الوزراء «رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام»، مؤكدين «أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة».

  «الرفض القاطع للحل العسكري لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام»

ورفض وزراء الجوار الليبي «أي تدخل عسكري أجنبي»، وأكدوا أن «مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة».

وخلال الاجتماع، بحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.

وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وأشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.

وثمن الوزراء «المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت أخيرًا في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسة في إطار حوار ليبي/ليبي شامل، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي».

ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا

إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر والاجتماع المقبل بالجزائر

وطلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

واتفق السادة الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا عبر التشاور المسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.