قال شقيق رئيس ديوان الحكومة الموقتة المخطوف بوبكر الحويل، إن خطف شقيقه الأمين الحويل «إساءة للدولة الليبية»، محذراً من «تصعيد الأمور ما لم يكشف عن مصيره».

وأوضح الحويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن شقيقه «خطفه مجهولون يستقلون سيارات مصفحة بمدينة البيضاء وذهبوا به إلى مكان مجهول»، مضيفاً أن رئيس ديوان الحكومة الموقتة يعاني من «مرض القلب، ولحسن حظ شقيقي وحسن حظنا على ما يبدو أنه أثناء خطفه أثر ذلك على صحته وبحسب مصادر أكدت لنا دخوله إلى مستشفى المرج تحت حراسة أمنية مشدّدة إلا أن في اليوم التالي أختفى تماماً من المستشفى».

ولفت الحويل الذي لم يوضح إن كانت العائلة قد سألت إدارة مستشفى المرج عن هوية الجهة التي أدخلت أخيه إلى المستشفى، أن «الجهات الأمنية أبلغتهم عن عدم وجود أية معلومات عن مصيره»، موضحاً أن الحادثة «غامضة ويشوبها التشويش المتعمد» بحسب قوله.

وذكر شقيق رئيس ديوان الحكومة أن العائلة ليست «ضد الدولة وهي من داعمي الحرب على الإرهاب»، مؤكداً أنه إذا كان الحويل «مدان فأنهم سيقفون مع القانون ولكن يجب احترام منصبه وأخذه بطريقة قانونية لائقة بوجود مؤسسات دولة حقيقية على أرض الواقع».

وتابع: «هناك تحرك اجتماعي بالخصوص رغم أن رئيس مجلس الوزراء طمئننا بأن الموضوع سهل، إلا أنه هناك من أبناء العمومة سينظمون تظاهرات تنديداً بالحادثة ومن هذا المنبر أدعوا الجهة التي خطفته إلى إطلاق سراحه لأننا غير مسؤولين عن أية أحداث قد تحدث نتيجة للتظاهرة التي قد تستغل من أطراف أخرى بالمدينة».

الحكومة تخرج عن صمتها
وانفردت «بوابة الوسط» بنشر خبر اختفاء رئيس ديوان الحكومة الأمين الحويل بمدينة البيضاء رغم صمت الحكومة الموقتة قرابة يومين عن الحادثة، إذ قال مصدر حكومي إن الحويل انقطع الاتصال به منذ ليلة الثلاثاء الماضي، مضيفًا أنه لا يعلم سبب اختفائه والجهة التي تقف وراء ذلك.

ولكن في اليوم الثالث بعد الواقعة خرجت الحكومة الموقتة عن صمتها وأكّدت اختفاء رئيس ديوانها بمدينة البيضاء الأمين الحويل، حيث أوضحت الحكومة في بيانٍ لها أنها قامت بسلسلة اتصالات واستقصائيات شارك بها رئيس جهاز المباحث العامة عمر الأسود.

وقالت الحكومة الموقتة في بيانها «إن اللذين قاموا بهذا الإجراء مجموعة تقول بأنها تحمل صفة الضبط القضائي، علماً أن عملية القبض تمت دون إي مقدمات قانونية تتعلق باستدعاء المعني، حيث أن المعني يحمل صفة اعتبارية، وحتى وإن كان هناك تحفظات حوله فالحكومة ممثلة في رئيسها وأجهزتها وأدواتها، التي تعد هي صاحبة الاختصاص في التحقيق معه وأحالته للقضاء، إذا ما توفرت أدلة ثبتت قيامه بأي تجاوز كان».

واستغربت الحكومة أن تقع الحادثة في مدينة البيضاء، مؤكدة على أنها توصلت إلى مكان توقيف الحويل والمدينة التي يتواجد بها دون أن تكشف عنها. وتابعت: «أثناء الحديث معهم كان جواب المسؤول عنهم بأنها أوامر من جهات عليا، ولم يتم التعريف على من هي هذه الجهة العليا».

وأشارت الحكومة الموقتة إلى أنها سوف تستمر في متابعة القضية حتى «تنجلي الصورة للجميع بما يضمن عدم تكرار هذا الحادث المؤسف ومن منطلق حرصها على الفصل بين السلطات، والاختصاصات ما يعرز موقفها وكذلك موقف البرلمان وقيادة الجيش في الحفاظ على الثوابت المستمدة من المشروع الوطني التي تشكل الجهات الثلاث ركائزه الأساسية».