على وقع تطورات الداخل الدرامية وتحركات وتصريحات الخارج عاد الحديث والجدل بشدة عن تفاعلات وتعقيدات الأزمة الليبية، وفرضت هذه التطورات نفسها على الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، وعلى اللاعبين الإقليميين والدوليين ذوي العلاقة الوثيقة بهذه الأزمة، خاصة من زاوية المراهنة على استمرار «الاتفاق السياسي» الذي وقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، وتم تقديمه من جانب الأمم المتحدة على أنه «حدث تاريخي» يمثل مخاضًا لـ«ميلاد ليبيا الجديدة».

ما عزز هذه الأجواء هو تفجر الوضع هذا الأسبوع بشكل لافت في مناطق البلاد الرئيسية الثلاث، بنغازي وطرابلس وسبها، مما جعل كثيرين يصفون هذا الأسبوع بـ«الأسبوع الدامي»، من تفجير السيارة المفخخة قرب مستشفى الجلاء ببنغازي، إلى حرب الأيام الستة بين أبناء قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في سبها، إلى توتر الوضع الأمني في طرابلس بعد الإعلان عن مقتل عضو هيئة علماء دار الإفتاء بطرابلس الشيخ نادر العمراني وتداعياته، وعلى رأسها إعلان حالة الاستنفار في صفوف عدد من المجموعات المسلحة المنتشرة في العاصمة طرابلس.

للاطلاع على العدد (53) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

من هنا طرح سؤال مستقبل الاتفاق السياسي نفسه كسؤال يعني مباشرة مستقبل ليبيا في ظل التصارع السياسي والحروب الدائرة هنا وهناك، وحتمية ذلك في رسم صورة ما لهذا المستقبل.

استمرار الجمود ومحاولات التحريك
في الأثناء استمر الجمود السياسي الذي عطل صيغة التوافق المنصوص عليها في هذا الاتفاق، على الرغم من محاولات تحريكها سواء من جانب قوى محلية، أو من جهات خارجية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، عبر حركة مبعوثي هذه الجهات أو تصريحاتهم.

ونظرًا لأن «حكومة الوفاق» التي يرأسها فائز السراج تشكل الجسم السياسي الذي انبثق عن هذا الاتفاق، ثم تحمل العبء الأكبر لتنفيذه، ربط محللون بين قدرتها على مقاومة الضغوط الملقاة عليها، ونجاح الصيغة التوافقية التي يحملها، فيما ذهب آخرون إلى أن مصير هذه الحكومة سيحدد كثيرًا من ملامح العلاقة بين مختلف الأطراف السياسية المتنافسة داخل البلاد من جهة، ودور الجيش وقيادته في إعادة بناء الدولة، فضلاً عن مصير الأشكال والمسميات العسكرية النشطة في عدة مناطق من الجهة الثانية.

شواهد تعزز عبور التجميد
وحسب متابعين فإن بعض الشواهد التي ظهرت خلال الأيام الماضية تعزز الاعتقاد بأن الأيام المقبلة قد تشهد خطوات فارقة باتجاه عبور عتبة الجمود الراهن، حتى وإن بقيت طبيعة هذه الخطوات ضبابية للمتابعين.

من بين هذه الشواهد ما تعرضت له حكومة الوفاق من توترات داخلية هزت صورتها محليًا وأمام المجتمع الدولي الداعم لها، في مقابل تجديد «الحكومة الموقتة» دعوتها لحل داخلي يعتمد على ما سمته «الشرعية الدستورية»، وكذلك إعلان رئيس ما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ» تراجعه عن دعم الاتفاق السياسي، واستعداده للتعاون مع «الموقتة» من أجل «مصلحة المواطن الليبي».

ثلاث معادلات كبرى
وعلى الرغم من تعقيد المشهد الليبي وتعدد الأطراف المؤثرة في مساراته، تتفق التحليلات التي سعت للإجابة عن سؤال المستقبل على وجود ثلاث معادلات كبرى، ستحدد طريقة حسمها من سيلعب الدور الرئيسي في صياغة سيناريو ما بعد الجمود، الذي يتراوح، وفق تقديرات أولية، بين تعديل اتفاق الصخيرات بما يسمح للقوى والكيانات الرئيسية في البلاد بالانخراط في مساره، ومن ثم الاستفادة بالدعم الدولي أو طي صفحته بطريقة هادئة، والشروع في عملية سياسية جديدة تحكمها توازنات القوى والنفوذ والتوافقات على الأرض، دون إهمال مسار ثالث محتمل يلعب فيه الجيش الدور الرئيسي، حتى وإن لم يسيطر على السلطة بشكل مباشر.

إعادة التفاوض حول الاتفاق
رؤى لم تصل إلى صيغة السيناريوهات طرحت هنا وهناك من قبل بعض الفرقاء السياسيين تصب في اتجاه محاولة نزع القدسية عن اتفاق الصخيرات، وإعادته إلى طاولة التفاوض واستحضار المسودة الرابعة التي طرحت فكرة (1+2) أي رئيس للمجلس الرئاسي ونائبان له، لكن المتخوفين على مصير الاتفاق يخشون من أن الاتفاق إذا فتح فلا ضامن لأن تكون هذه الخطوة محددة ومحدودة، وقد تفتح الباب على مصراعيه أمام الخوض في التفاصيل مما يهدد بانفراط عقد الاتفاق.

إلى ذلك فإن فريق الرئاسي أو «الوفاق» المتمترس بشرعية الاتفاق المدعوم دوليًا، لا يبدو أنه يرى جدية في خطاب خصومه، حين يطرحون مطلب فتح الاتفاق للتفاوض من جديد، ويعتقد أن هؤلاء لهم مشروعهم الخاص المدعوم أيضًا من أطراف إقليمية، في مقابل مشروع «الاتفاق»، وأن طرحهم هذا هو من باب المناورة السياسية فقط، وهو ما يكشف مسألة جوهرية وراء الانسداد السياسي، ألا وهي مسألة انعدام الثقة، بين أطراف الأزمة واستسلام الجميع لنظرية الخوف، مما يتطلب مزيد الوقت ومزيد التنازلات ومزيد التوافق من أجل الوصل إلى اتفاق نهائي ينتشل البلاد من أزمتها.