كشف ديوان المحاسبة الليبي عن الاتفاق المالي بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس على تخصيص 8.640 مليار دينار ليبي لصالح حكومة الوفاق للأشهر الثلاثة المتبقية من العام (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) بهدف تغطية الاحتياجات الضرورية لتسيير المؤسسات الحكومية.

وبموجب الاتفاق الذي جرى في «اجتماع لندن» هذا الأسبوع، سيتم تخصيص 5 مليارات دينار لمرتبات الأشهر المتبقية من العام الجاري (10-11-12)، والمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 600 مليون دينار، ودعم المحروقات بـ 750مليون دينار، فيما خصص لنفقات الطلبة الدارسين بالخارج والسفارات ماقيمته 500 مليون دينار، والإمداد الطبي والنظافة و المياه بقيمة 300 مليون دينار، بالإضافة إلى المستشفيات، الوزارات، السفارات المعاشات الأساسية بـ 690 مليون دينار، إلى جانب تغطية اعتمادات الكهرباء بقيمة 800 مليون دينار، ليصبح الإجمالي المخصص 8.640 مليار دينار.

وأوضح ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك في بيان، أن «اجتماع لندن» ناقش المشاكلات والعراقيل التي واجهت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في تنفيذ الترتيبات المالية للسنة المالية 2016، وكيفية تمويل الأشهر المتبقية من السنة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش بشكل مستفيض عرض مقترح تقدم به ديوان المحاسبة بشأن تغطية الاحتياجات الضرورية لتسيير المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن، وذلك مع المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، وإجراء بعض التعديلات عليه والاتفاق على المباشرة بتنفيذه.

وأكد الديوان أنه تم التركيز على الجوانب الفنية والاستفادة من المؤسسات الدولية المشاركة، نافيًا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول التعدي على قوانين الدولة الليبية أو تجاوزها، أو تشكيل مجلس تحت مسمى «مجلس الانفاق الأعلى»، أو مناقشة موضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى، وأن هذه المواضيع لم يتم طرحها أو مناقشتها في هذا الاجتماع.

وفيما قال ديوان المحاسبة إن اليوم الثاني خُصص لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية والمخاطر التي تواجه الدولة، نتيجة انخفاض إنتاج النفط والعجز المتراكم في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وقضية غسيل الأموال، شدد المجتمعون على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من رفع مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة لحل المختنقات، ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن وأبرزها مشكلة السيولة.

وعُقد على مدار يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر بالعاصمة البريطانية لندن اجتماع حول ليبيا بدعوة من بعض الدول تتقدمها أمريكا وبريطانيا والمؤسسات الدولية تحت عنوان «الحوار الاقتصادي الليبي» الذي يهدف إلى تطوير فهم مشترك للسياسات المالية والهيكلية لمواجهات التحديات الاقتصادية الراهنة في ليبيا، وسبل دعم الاتفاق السياسي.